عقدت جمعية البنوك في الأردن اجتماع الهيئة العامة العادي ناقشت خلاله تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام 2018، وأقرت الحسابات الختامية وصادقت على تقرير مدققي الحسابات، فيما اقرت الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية 2019.واعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية، هاني القاضي، عن تقديره للجهود التي تبذلها إدارات البنوك لتمكين الجمعية من تحقيق اهدافها في خدمة البنوك وتلبية أهدفها.
وحضر الاجتماع ممثلين لـ 18 بنكا من اصل 24 بنكا عاملا في المملكة، محلية وعربية وأجنبية.
وقال القاضي إن الجمعية استطاعت تحقيق العديد من الانجازات في عام 2018 بما يعكس رؤية وتطلعات مجلس الإدارة، بما فيها وضع خطة استراتيجية لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف في كلمته بالتقرير السنوي، أن الخطة تضمنت ستة محاور تتثمل في رعاية مصالح البنوك الأعضاء الاهتمام بالأبحاث والمنشورات، والتركيز على التدريب والتعليم، ومحور العلاقات العامة وتعزيز العلاقة بين البنوك الأعضاء وتطوير وتحديث الجمعية وزيادة قدرتها وكفاءتها على خدمة البنوك الأعضاء. وتضمن التقرير السنوي الأربعون للجمعية عرضا للتطورات الاقتصادية على المستوى العالمي والمحلي، منوها إلى تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 7ر3 بالمئة في 2018، مع توقعات ان يصل إلى 5ر3 بالمئة في العام الحالي 2019.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة نما بنسبة 2 بالمئة في 2018، والتضخم 5ر4 بالمئة، وأن عجز الميزان التجاري تحسن إلى 2ر4 بالمئة نتيجة تراجع المستوردات وارتفاع الصادرات الوطنية.وعلى مستوى القطاع المصرفي، ذكر التقرير أن اجمالي التسهيلات نمت بنسبة 5ر5 بالمئة لتصل إلى 1ر26 مليار دينار في عام 2018، مقارنة مع 7ر24 مليار دينار في 2017. كما ارتفع رصيد الودائع بنسبة 2 بالمئة إلى 8ر33 مليار دينار مقابل 2ر33 مليار دينار لسنتي المقارنة.
وتوقع التقرير، بناء على البيانات الرسمية، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 5ر2 بالمئة وأن يبلغ معدل التضخم 3ر2 بالمئة وان ينخفض عجز الموازنة إلى 7ر2 بالمئة من الناتج في العام الحالي 2019.
واستعرض التقرير التطورات النقدية والمصرفية في الأردن، بما فيها تطورات أسعار الفائدة، وأبرز النشاطات التي نفذتها الجمعية لخدمة القطاع المصرفي، واصدارات الجمعية من التقارير الفنية وموازنتها للعام 2018.
يذكر أن جمعية البنوك تأسست في العام 1978 بموجب قانون البنوك النافذ المفعول