أخبار البلد -

أخبار البلد – أحمد الضامن

منذ يقارب أكثر من 6 أشهر و"أخبار البلد" تحدثت عن قضية الشركات التي تعمل على جمع بيانات الأشخاص وبيعها .. حيث تقوم هذه الشركات ببيع معلومات وبيانات خاصة للسفارات والبنوك و شركات الصِرافة و التوظيف مقابل مبلغ معين من المال ... وتعمل على جمع البيانات الشخصية عن الفرد وما له وما عليه من قضايا وأحكام صدرت بحقه ليتم بيعها على شركات قد تستفيد بشكل أو بآخر من تلك المعلومات.. وفي متابعة لــ " أخبار البلد" تبين وجود ما يقارب الـ 5 شركات منتشرة في مناطق عمان البعض منها مرخص...

كما وأشرنا مرارا وتكرار بأن هذه الشركات تعمل على التجارة وخرق الحياة الخاصة للأردنيين والتسبب بالتشهير والاضرار بمصالحهم والذي قد يفضي لتعثرهم بحرمانهم من الحصول على التمويلات والتسهيلات التجارية.

ومنذ تلك المدة ونحن نطالب الجهات الرسمية بمتابعة القضية نظرا لأهميتها الكبيرة .. ونذكر تواصل مكتب "أخبار البلد" في ذلك الوقت مع مدير دائرة مراقبة الشركات رمزي النزهة الذي أكد بدوره في وجود عدة شركات مسجلة لعمل التطبيقات الالكترونية ..وورود عدة شكاوى من قبل مواطنين بخصوص تلك الشركات ...وبين أن إدارة مراقبة الشركات خاطبت الحكومة بخصوص عمل تلك الشركات وللبت في مشروعية القيام بنشطاتها .. وأكد بأن الإدارة بانتظار اجابة الحكومة لنعلم بأي اتجاه نسير وهل نسمح بعمل تلك الشركات أم محاسبة أصحابها..

رئيس الوزراء أكد يوم أمس على قرار رئيس ديوان التشريع والرأي الخاص بحظر تلك الشركات التي تعمل على تجميع بيانات الأشخاص وبيعها للغير .. لأن ديوان التشريع والرأي أكد على أن الخصوصية أو الحق في الحياة الخاصة هي حق كل إنسان في التعامل مع حياته الخاصة بما يراه، وفي الاحتفاظ بأسراره التي يجب أن لا يطلع عليها الآخرون ، وطالما أن الخوض في الحياة الخاصة للأفراد ونشر تفاصيلها يترتب عليه المساس بحقوقهم وكشف عوراتهم وانتهاك خصوصيتهم وايذاء مشاعرهم،وبالتالي يحظر على تلك الشركات ممارسة عملها...

والسؤال الذي نود أن نطرحه هنا هل سيتم محاسبة أصحاب هذه الشركات لانتهاكهم خصوصية المواطنين .. وهل سيتم الكشف عن تلك الشركات .. وما هي الإجراءات الاحترازية التي ستقوم بها الشركة ودائرة مراقبة الشركات حول هذه القضية التي باتت تؤرق العديد من المواطنين...

الخبر الذي تم نشره بتاريخ 5/7/2018