اخبار البلد - خاص

ما زالت مشكلة من تم تكليفهم بالاشراف على العملية الانتخابية للغرف التجارية بسبب عدم استلام مستحقاتهم المالية قائمة دون وجود بذرة امل للحل من كلا الطرفين سواء الهيئة المستقلة او الغرف التجارية ..

الهيئة سابقاً اكدت لـ اخبار البلد بعدم مسؤوليتها اتجاه من اشرفوا على العملية الانتخابية بحجة ان العملية خاصة وليست عامة ولا يوجد لها مخصصات لدى الهيئة من قبل الحكومة ونوهوا على ان الموظفين ليسوا من داخل الهيئة بل ان الهيئة دعتهم من عدة مؤسسات ووزارات لمساندة العملية الانتخابية ..

مصادر مطلعة في وزارة الصناعة والتجارة/ الغرف التجارية نوهت على ان الهيئة ارسلت كتاب للغرف التجارية لترتيب الامور اللوجستية فقط فيما يخص العملية الانتخابية بهدف تنظيم الامور.. الا انها لم تتفق على الامور المالية لمن قامت باستدعائهم للاشراف على الانتخابات .. حيث ان الهيئة اصدرت كتب تكليف  لموظفين من عدة  وزارات  للاشراف على الانتخابات  دون اتفاق المسبق مع الغرف التجارية على الجوانب المالية ..

واضاف  على ان الهيئة كان يجب ان يتوفر لديها دراية كاملة من خلال اتفاقيات مسبقة مع الغرف التجارية بمن سيتحمل مسؤولية دفع مستحقات من قامت الهيئة بتكليفهم ، والاتفاق على الامور المالية كما الامور اللوجستية من خلال ارسال كتاب للغرف التجارية باسماء المشاركين بالعملية والحصول على موافقة من الغرف التجارية على تلك الاسماء وعلى التكاليف المترتبة علي استدعائهم وما ان كانت الغرف قادرة على دفع تلك المستحقات ..

وواجه الامر تساؤلات عدة فيما يخص قيام الهيئة بتكليف اشخاص دون توفر ميزانية لديها ودون التأكد من وجود ميزانة لدفع المستحقات من قبل الجهة الاخرى .. فما هو الاساس الذي سارت عليه الهيئة بتلك الاستدعاءات التي لا علم للغرف التجارية بمسؤولياتها اتجاههم بسبب عدم التنسيق من قبل الهيئة مع المختصين بالغرف التجارية وفي نهاية المطاف تم التنصل من المسؤولية اتجاههم

مؤكدا على اهمية التعامل مع الامر بمسؤولية من قبل الهيئة بعد ان اخفت العملية التكاملية في التعامل بتوجيه كتب استدعاء دون التاكد من توفر التغطية المالية ودون وجود موازنة لها .. حيث كان يفترض وجود اتفاق واضح مع الغرف التجارية وليس بطريقة همجية فلا يوجد انتخابات دون موازنة سواء عامة او خاصة .