أخبار البلد - خاص
اشتكى عدد كبير من التجار والموردين من سياسة التضييق والخناق التي تمارسها إدارة احدى المولات الكبرى ذات الفروع المنتشرة في كل عمان وخارجها بحقهم مستغلة الظروف الاقتصادية المعقدة والمالية الصعبة التي يعيشونها هذه الأيام من خلال اتخاذ قرارات ظالمة ذات طابع ابتزازي بوقف صرف مستحقاتهم وذممهم المالية التي في ذمتهم حتى يرضخو ا ويستجيبوا رغماً عنهم بتوقيع اتفاقيات سنوية جديدة مجحفة بحق التجار دون رحمة أو رأفة .
وأكد عدد من التجار والموردين بأن الإملاءات والشروط التعسفية التي تضعها إدارة المول ضمن سياساتها الجديدة في تضييق الخناق والحصار على التجار حيث تضعهم أمام مفترق طرق وأمام خيارين أحلاهما مر من حيث فرض شروط مجحفة وظالمة لا تراعي الوضع الاقتصادي والمالي للتجار ومن بينها أنها ترفض التعاطي أو التعاون معهم إلا إذا تم التوقيع على الاتفاقية المجحفة حيث على التاجر أو المورد الموافقة على نسبة خصومات عالية ونسب أخرى لصالح المول وخصومات فوق طاقة الموردين الأمر الذي دفع التجار إلى الرضوخ لمطالبهم فيما رفض الكثير منهم الاستجابة لتلك المطالب والتي يبدو أنها ذات سياسة جديدة للم الأموال وتجميعها وتعظيم الفوائد ...المول الذي اتبع هذه السياسة بات يعتبر نفسه أنه الأكبر والأضخم والأغنى باعتبار أن إدارته المالية والاستثمار التابع له خارجي كونه قادم من الخليج.
وقامت "أخبار البلد " بالتواصل لعدة مرات مع إدارة الشركة لبحث مجريات القضية والحديث عن الأسباب التي دفعت التجار للشكوى والاعتراض ، ومعرفة تفاصيل الاتفاقيات معهم ، إلا أنه لغاية الآن لم نوفق في جميع المحاولات ، وعدم القدرة على التواصل مع أحد أعضاء الإدارة.
وسنقوم بمواصلة فتح ملف هذا المول وسياسة ادارته الأجنبية التي يبدو أنها تمثل الطريقة الفرنسية في " مص" جيوب التجار الخالية إلا من الفواتير والذمم المكسورة .. وكان الله في عون تجارنا الذين باتوا بين مطرقة الحكومة الأردنية وسنديان الجرس الفرنسي الذي يدق قوتهم بهدف حرصهم وتحويلهم إلى جبنة شدر الفرنسية.
