جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الأحد، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة لمناقشة موضوع أتمتة الإجراءات الحكومية.
وأضاف أن هندسة الإجراءات الحكومية وأتمتتها ستقضي على الفساد الإداري والبيروقراطية، وتضمن العدالة والنزاهة في الحصول على الخدمة الحكومية والارتقاء بها، ما يساعد على رفع المؤشرات العالمية لأداء الحكومة في إدارة القطاعات كافة.
من جانبه، بين الغرايبة أن مشكلة الترهل الإداري جاءت تبعاً لبيروقراطية الإجراءات، لافتاً إلى أنها ستنتهي بعد استكمال إجراءات خدمات الأتمتة ما يسهم في القضاء على هذا التعقيد الذي يعانيه المواطن.
وأضاف أن هناك عدة عطاءات لهندسة الإجراءات في العديد من الوزارات والمؤسسات، موضحاً أن الأولوية للخدمة الإلكترونية ستكون حسب أهميتها وعدد المستخدمين لها.
وتابع الغرايبة أنه في العام الماضي تم اتمتة خدمتين في وزارة الصحة، وخدمة واحدة في وزارة العدل، إضافة إلى أن هناك 95 خدمة إلكترونية ستتم أتمتتها حسب الخطة التي وضعت للعام الحالي، موضحاً أن هذه الخدمات من شأنها التخفيف عن المواطنين من ناحية الوقت والجهد.
وقال أمين عام الوزارة نادر ذنيبات: إننا بحاجة إلى 350 خدمة إلكترونية تبلغ تكلفتهم مع البنية التحتية والربط الإلكتروني 70 مليون دينار، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من 86 خدمة العام الماضي، وسينتهي العمل من 170 خدمة خلال العامين الحالي والمقبل، فيما سيتم الانتهاء من الباقي في عام 2021 وما بعدها.
وأضاف أن مشاريع البنية التحتية للخدمات الإلكترونية حسب خطة العام الحالي تتعلق برفع مستوى حماية البيانات، ودخول موحد للخدمات، والاستغناء عن الحضور الشخصي، ما يزيد أهمية الأمن السيبراني للحفاظ على المعلومات وحمايتها.
وفيما يتعلق ببطاقة الأحوال الشخصية الذكية، قال ذنيبات انه يوجد عليها بصمة، ولها توقيع إلكتروني، وهي مجهزة لخدمات تسمح بإضافة أي خدمات عليها مثل رخص قيادة المركبات، وبطاقة التأمين الصحي، وأي مراجعة لأي خدمة حكومية، وذلك بعد تجاوز عدد من المتطلبات.
