واوضحت الهيئة انها استطاعات في العام 2013 تحصيل 18 مليونا و 942 ألفا و481 فلسا، وخلال العام 2014 وصلت الى الرقم ذاته فأعادت 18 مليونا و421 ألفا و859 فلسا، وشهد العام 2015 تحصيل 115 مليونا و 350 ألفا و 471 فلسا، وفي العام 2016 وصل المبلغ المعاد الى الخزينة العامة 18 مليونا و260 ألفا و539 فلسا.
الهيئة أكدت أن هذه المبالغ هي التي حصَّلتها فعليا، وان هناك عددا آخر من القضايا تم تحويلها الى القضاء.
وزارة المالية، وعند سؤالها عن قيمة المبلغ، أكدت ان المبلغ يأتي إليها كاملا دون تفاصيل من جهات متعددة من بينها القضاء، ويذهب إلى بند ما يسمى إيرادات أخرى.
رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس النواب خير أبو صعيليك، قال إنه حصل على رقم بهذه المبالغ في وقت سابق من خلال سؤاله للحكومة، إلا أنه لم يفصح عنه، حيث لم يكن متأكدا من قيمته الفعلية.
الكاتب الصحافي فهد الخيطان قال إن الجهة التي تستطيع تحديد قيمة الرقم المُعاد الى خزينة الدولة من قضايا الفساد هي الجهات الرسمية، وتقارير ديوان المحاسبة أيضا ترصد كثيرا من الأموال التي تم منع تسربها من الدولة بأفعال غير قانونية ومشبوهة.
الخيطان أكد ان الدولة استعادت أموالا لها من قضايا فساد، وان تقديرها أمر صعب، وأن ذلك يتم من خلال مراجعة أرقام الجهات الرسمية سواء القضائية او هيئة النزاهة او وزراة المالية.
تقارير ديوان المحاسبة المنشورة على موقع الديوان الرسمي أشارت إلى أنها استطاعت تحقيق وفر مالي واسترداد أموال عامة منذ العام 2010 وحتى العام 2017 بلغت قيمتها أكثر من 384 مليون دينار، ويبين تقرير الديوان عن العام 2017 استرداد مبلغ 51.5 مليون دينار.
الديوان أشار إلى أن عدد قضايا الاعتداء على المال العام خلال العام 2017 بلغت 69 قضية، وبلغ عدد القضايا المطروحة للتنفيذ لدى دوائر التنفيذ في المملكة 3308 قضايا.
وحسب تقارير لهيئة النزاهة فإنه خلال العام 2011، حققت في قضايا يشوبها الفساد بلغت 12 قضية، وهُدرت بها الأموال العامة وتم تحويلها الى الجهات المختصة، منها دراسة الجدوى الاقتصادية لجر مياه الديسي إلى عمّان وتم بها دفع مبلغ 11 مليونا و 950 ألف دينار، ومشروع المنتجع والفندق السياحي خشم جعوان وادي العنبر، والذي قُدر المال العام المهدور به بنحو 3 ملايين دينار، ومشروع بناء نادي الضباط / دابوق، حيث بلغت كلفة تصاميمه مليونا و 800 ألف دينار تقريبا، قُدرت قيمة المبالغ في هذا الرقم مليون دينار، وتبرع مؤسسة عامة لناد رياضي محلي بين عامي 2006 – 2010 بمبلغ وصل الى مليونين و 529 ألفا و 884 دينارا رغم عدم سماح نظامها بهذا التبرع.
الحكومة قالت بلسان الناطق باسمها وزير الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات في وقت سابق إنه تم تحويل 550 قضية فساد من الهيئة إلى القضاء خلال العام 2018، وهذا يصب في تكريس إرادة الحكومة والدولة في محاربة الفساد، اضافة إلى تعديل التشريعات المتعلقة بصون المال العام وتحصين المؤسسات وخاصة التي لها تماس مالي مباشر وضريبي وأتمتة إجراءاتها.
الأردن بعد كل إجراءاته ضد الفساد حافظ على درجته على سلم مدركات الفساد لأكثر من ثلاث سنوات، حسب مؤشرات منظمة الشفافية العالمية والتي صدرت أخيرا.
وتقدمت المملكة على مؤشر مدركات الفساد (CPI) للمرتبة 49 من بين 180 دولة شملها المؤشر للعام 2018، فيما حل بدرجة 58 من 100 على سلم المؤشر، حيث تمثل الدرجة 100 الدولة الخالية من الفساد، وصفر عالية الفساد.
