ووافق النواب، على مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية كما أقره مجلس الاعيان، بما يدمج 3 هيئات مستقلة في هيئة واحدة تتولى إدارة ملف التعليم المهني والتقني الذي يعاني من تشتت المرجعيات ويحتاج الى مراجعة وعمل سريعين، وذلك تنفيذاً لمخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية .
وكان النواب قد رفض في شباط الماضي مشروع القانون كونه ينشئ هيئة مستقلة جديدة "تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية"، إضافة الى أن أهداف القانون يمكن تحقيقها عبر الأذرع الإدارية لوزارة العمل دون الحاجة لاستحداث هيئات مستقلة تستنزف الموازنة.
وأحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الى لجنة مشتركة "القانونية والإدارية".
وبدأ المجلس مناقشة تقرير لجنته المالية بخصوص تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016 ، والذي يتضمن عددا من التوصيات اهمها، امهال الحكومة مدة 60 يوما لتصويب مخالفات، واسترداد مبالغ صرفت نتيجة تجاوز القانون، وسقوف المخصصات.
كما تضمن التقرير تحويل 39 مخالفة الى النائب العام لتوفر وثائق تُدلل على تعد على المال العام، و52 الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوجود "شبهات فساد"، واسترداد أموال تم صرفها تجاوزا للصلاحيات وسقوف الانفاق في 116 مخالفة، فضلاً عن متابعة وتصويب 247 مخالفة، والتوسع في التحقيق بـ 15 خالفة، إضافة إلى اعتماد قرارات الحكومة بتصويب 76 مخالفة، إما بالاسترداد أو الإحالة الى القضاء، او هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
ودعا التقرير الحكومة الى عدم المماطلة أو التأخير أو التسويف في تقديم الردود الكافية، وتزويد ديوان المحاسبة بالوثائق المعززة .
وكانت اللجنة المالية عقدت 39 اجتماعاً، تم خلالها تحليل المخرجات الرقابية للمخالفات البالغ عددها 542 مخالفة وتقسيمها الى 7 فئات .
