ووصفت الغرفة في بيان صحافي اليوم الجمعة اجتماع اللجنة القانونية الوزارية الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع مختلف الجهات المعنية بالمثمر كونه طوى غالبية النقاط الخلافية بين امانة عمان والقطاعات العاملة بقطاعات العقار والانشاءات.
كما ثمنت الغرفة تجاوب امانة عمان الكبرى مع معظم المطالب التي تقدمت بها القطاعات التجارية العاملة بقطاعات العقار والانشاءات، معبرة عن املها بان يسهم نظام الابنية بصيغته الجديدة بتحقيق نهضة حقيقية في قطاع الاسكان والخروج من حالة التراجع والركود.
واكدت الغرفة انه ووفقا للتوافقات التي تم التوصل اليها سيكون هناك تنشيط لاعمال القطاع المهم الذي يشغّل عشرات الالاف من الايدي العاملة بشكل مباشر او غير مباشر واكثر من 40 قطاعا اقتصاديا اخر.
وذكرت الغرفة في بيانها ان عضو مجلس الادارة وممثل قطاع الانشاءات فيها جمال عبد المولى قد شارك في الاجتماع الى جانب الجهات الاخرى التي تمثل قطاعات العقار والانشاءات.
