تلتزم فرنسا حذرا شديدا في الأزمة الجزائرية، وهناك أخبار تفيد بمطالبة الرئيس مانويل ماكرون امر وزراءه ونواب حزبه، بل حتى المعارضة الابتعاد عن التصريحات التي قد تسبب حساسية لدى السلطات الجزائرية ولدى المواطنين الجزائريين الذين ينتقدون سياسة باريس، مما يعرض المصالح الفرنسية للمقامرة مستقبلا.

وكانت فرنسا أعربت عن ارتياحها لاختيار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سويسرا للعلاج بدلا من المستشفيات الفرنسية، وهذا ما جنبها انتقادات قوية من الجزائريين، وبعد رسالة بوتفليقة الى الشعب الجزائري بتأجيل الانتخابات والاعداد لتعديل دستوري، ارتأت باريس مباركة حذرة للإجراءات دون تبنيها بالكامل أو الحماس، وجاء الترحيب المحدود على لسان الرئيس مانويل ماكرون الذي ربط الترحيب بضرورة بدء المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية خلال الأسابيع المقبلة، وهي رسالة موجهة الى بوتفليقة ومحيطه بالعمل على الإسراع بالإصلاحات والانسحاب من السلطة.

ورغم أن الجزائر تعتبر من الدول الرئيسية في أجندة باريس، وتراقب ما يجري فيها باهتمام كبير، تفيد أخبار بمطالبة الإيليزيه بعدم مشاركة المسؤولين في أي نقاش علني حول مستقبل البلاد، وتبقى التصريحات الرسمية الفرنسية محدودة مقارنة مع ما تشكله الجزائر من أهمية لدى باريس.

ومن مفارقات الوضع الجزائري أن بوتفليقة يعد من الرؤساء الذين واجهوا فرنسا في محطات كثيرة، وطالبوا باريس بالاعتذار عن جرائم الحقبة الاستعمارية، إلا أن بعض المحتجين الجزائريين يعتبرونه في خدمة باريس ورفعوا شعارات تطالب فرنسا بترحيله إليها.

وقالت مصادر سياسية فرنسية مقربة من الحزب الحاكم لـ رأي اليوم أن باريس لا ترغب أن تكون عرضة لاتهامات بالتأثير أو التحكم في تطورات مجريات الأمور، وتعترف هذه المصادر أن باريس ما زالت تعاني من دور الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في الأزمة التونسية والليبية إبان الربيع العربي، والآن لا تريد السقوط في وضع مشابه بعد مرحلة ما بعد بوتفليقة خاصة وأن المصالح الفرنسية في الجزائر ضخمة ولا يمكن المقامرة بها.

وتؤكد مصادر الحزب المذكور أن باريس لا ترغب في استعداء الفرنسيين من أصل جزائري الذين نزلوا بالآلاف الى باريس ومارسيليا مطالبين برحيل بوتفليقة وبعدم تدخل فرنسا في مسلسل التغييرات