انتهت الجلسة الأولى لمحاكمة 29 متهما فيما بات يعرف بـ"قضية الدخان" أمام محكمة أمن الدولة العسكرية وسط حضور إعلامي كثيف، وتفاعل لافت من الرأي العام الأردني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت واجهت حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز انتقادات لاذعة مؤخرا، إثر سلسلة قرارات ادارية واقتصادية وصفت "بقرارات تأزيمية".

ومثل في الجلسة الأولى المحاكمة 24 متهما من أبرزهم المتهم الرئيسي رجل الأعمال الاردني عوني مطيع الذي سلمته السلطات التركية للأردن في ديسمبر/كانون الأول 2018 بعد أن فر خارج البلاد، إضافة إلى مثول وزير المياه الأسبق منير عويس والجنرال المتقاعد ومدير عام الجمارك السابق وضاح الحمود.

وردت هيئة المحكمة طلبا لعدد من هيئة الدفاع حول عدم اختصاص محكمة أمن الدولة، في حين أعلن عن تغيب 6 متهمين اعتبروا فارين من وجه العدالة

وشهدت الجلسة الأولى جدلا عبر التواصل الاجتماعي بعد رد المحكمة طلب الدفاع، فيما قال النائب في البرلمان الأردني ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي، إن صاحبة الولاية العامة في الجرائم الاقتصادية هي المحاكم النظامية،

ورغم مثول شخصيات بارزة متهمة أمام المحكمة، إلا أن العرموطي لم يعتبر في تصريحه لموقع CNN بالعربية أن إحالة القضية للمحكمة وإثارة الرأي العام حولها بهذه الطريقة يندرج تحت بند "محاربة الفساد الحقيقي أو المكاشفة"، مرجعا ذلك إلى "عدم التوسع في التحقيقات" ،على حد تعبيره

.وأضاف: "هناك عدة ملاحظات تسجل على المحاكمة أولها أن محكمة أمن الدولة تختص فقط بخمسة جرائم هي التجسس وتزوير العملة والمخدرات والخيانة والإرهاب، وهناك جرائم اقتصادية منظورة ونظرت أمام المحاكم النظامية وعملية تسليم مطيع كانت سياسية وليست قانونية".

ورأى العرموطي أن التحقيقات التي أسفرت عن توجيه تهم لـ29 متهما، لم تشمل "أسماء كثيرة أخرى وردت في التحقيقات" برأيه، وأضاف: "لا أرى أن هناك مكاشفة أين بقية الأسماء الكبيرة التي تسربت ولو كان هناك توسعا في التحقيق لكشفت عن شخصيات كبيرة أخرى، ثمة أسئلة كبرى لم تتم الإجابة عنها: من سمح بإدخال كل المواد والمطبوعات لعملية التصنيع ومن سمح بهروب مطيع قبل تسليمه؟".

ومنع رئيس هيئة المحكمة القاضي محمد العفيف وسائل الإعلام في بداية الجلسة من تصوير المتهمين عن قرب وإبراز صورهم بالنشر، فيما رد المتهمون على التهم التي تليت عليهم بإنكار ارتكابهم مخالفات.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي إن "فتح ملف الدخان" وإجراء محاكمة علنية خطوة إيجابية جدا وتندرج في باب مكاشفة الرأي العام والجمهور على قضية شغلته بقوة.

وقال العبادي لموقع CNN بالعربية : "أحيي الدولة الأردنية والقضاء على إدارة هذا الملف وليس الحكومة، العلانية تعزز من مصداقية محاربة الفساد ولا يمكن التعليق على مسار القضية أكثر لأنها منظورة اليوم أمام المحكمة".

ورأى العبادي أن الانتقادات للدفاع عن المتهمين عبر هيئة دفاع، في غير محلها، وأن الدولة ودستورها كفلت لكل مواطن الدفاع عن نفسه، و قال: "أي مواطن توجه لهم تهم ويحال إلى القضاء من حقه أن يحظى بمحاكمة عادلة ولو كان جانيا".

وأسندت عدة تهم إلى المتهمين من أبرزها جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه موارده الاقتصادية للخطر والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، عدا عن تهم جناية قبول الرشوة وإساءة استعمال السلطة وغسل الأموال وجنحة التهرب الجمركي.

وقال حسام أبورمان، أحد محامي هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة، إن المتهمين داخل القفص لا يعرفون بعضهم، معتبرا أن إحالة القضية إلى أمن الدولة غير دستوري وأن مدعي عام الجمارك لا يملك صلاحية إحالتها لها.