قال الناطق الإعلامي باسم لجان تاكسي فرسان الأردن "الاصفر" معاذ الساريسي اليوم الاثنين، إن التطبيقات الذكية والمرخصة لم تلتزم بشروط وتعليمات هيئة النقل المنصوص عليها.
وأضاف الساريسي اليوم الإثنين إن سائقي التاكسي "الأصفر" عازمون على الاعتصام يوم الثلاثاء الموافق 19 من أذار الجاري، أمام مجلس النواب؛ للمطالبة بوقف التطبيقات الذكية لحين تصويب أوضاعها، والالتزام بالتعليمات التي نصت عليها هيئة تنظيم قطاع النقل.
من جانبها، قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل عبلة وشاح، إن الهيئة التزمت بتنفيذ عدد من هذه التعليمات، وهي بصدد دراسة بعض التعليمات التي بحاجة إلى اجراءات.
وأضافت "لن يكون هناك مهلة أخرى للتطبيقات الذكية، حسب ما صرح به وزير النقل انمار الخصاونة مؤخرا".
ونشرت صفحة "سائقي التاكسي الاصفر في الأردن" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعوة لسائقي التاكسي "الاصفر" لحضور جلسة نقاشية مساء غد الثلاثاء؛ لبحث حيثيات الاعتصام وما يتعلق بالمطالبات.
ويطالب سائقو التاكسي "الاصفر" "توجيه انذارات لشركات التطبيقات الذكية لعدم التزامهما بتعليمات و شروط الترخيص، ويطالبون بإلزام التطبيقات العمل على تسعيرة أعلى من تسعيرة التكسي الأصفر بنسبة 30 بالمئة كحد ادنى، ووقف جميع العروض الترويجية المخالفة لهذه التسعيرة، وفقا لما تم الاتفاق علية".
ووفقاً لما جاء في بيان لجان تاكسي فرسان الأردن "الأصفر" اليوم، فانهم يطالبون "وقف كافة التطبيقات غير الحاصلة على تراخيص تسمح لها بمزاولة العمل على نقل الركاب من خلال التطبيقات، وسن تشريع لردع اصحاب ووكلاء ومدراء هذه التطبيقات داخل المملكة".
وأشار البيان إلى "تحميل مدراء التطبيقات المسؤولية عن العمل خارج نطاق الترخيص، وتغريمهم مع عقوبة بالحبس، وعدم منح اي تراخيص لشركات جديدة لا تريد العمل على المركبات العمومية فقط لمدة ادناها خمس سنوات".
وطالب أصحاب التكسي "الأصفر" "فرض والزام المركبات العاملة لدى التطبيقات بوضع ملصقات جانبية على الأبواب الأمامية، ومخالفة المركبات العاملة لدى شركات النقل من خلال التطبيقات بمخالفة العمل مقابل الأجر و تطبيق الحد الأعلى بما تنص علية هذه المخالفة، واعفاء التطبيقات الخاصة بالتكسي الأصفر فقط من الرسوم السنوية المفروضة على باقي التطبيقات العاملة في هذا المجال".
وطالب أصحاب التكسي "الأصفر"، "استخدام مركبات "الهاتشباك" والمركبات الكهربائية كتكسي اصفر اسوة بباقي الأنماط العاملة في قطاع النقل، واقرار التعديل على فتحة عداد التكسي الأساسية وعداد الانتظار من قبل مجلس هيئة تنظيم قطاع النقل، واعادة النظر في ألية عمل تصريح المحافظات".
وأضاف الساريسي اليوم الإثنين إن سائقي التاكسي "الأصفر" عازمون على الاعتصام يوم الثلاثاء الموافق 19 من أذار الجاري، أمام مجلس النواب؛ للمطالبة بوقف التطبيقات الذكية لحين تصويب أوضاعها، والالتزام بالتعليمات التي نصت عليها هيئة تنظيم قطاع النقل.
من جانبها، قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل عبلة وشاح، إن الهيئة التزمت بتنفيذ عدد من هذه التعليمات، وهي بصدد دراسة بعض التعليمات التي بحاجة إلى اجراءات.
وأضافت "لن يكون هناك مهلة أخرى للتطبيقات الذكية، حسب ما صرح به وزير النقل انمار الخصاونة مؤخرا".
ونشرت صفحة "سائقي التاكسي الاصفر في الأردن" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعوة لسائقي التاكسي "الاصفر" لحضور جلسة نقاشية مساء غد الثلاثاء؛ لبحث حيثيات الاعتصام وما يتعلق بالمطالبات.
ويطالب سائقو التاكسي "الاصفر" "توجيه انذارات لشركات التطبيقات الذكية لعدم التزامهما بتعليمات و شروط الترخيص، ويطالبون بإلزام التطبيقات العمل على تسعيرة أعلى من تسعيرة التكسي الأصفر بنسبة 30 بالمئة كحد ادنى، ووقف جميع العروض الترويجية المخالفة لهذه التسعيرة، وفقا لما تم الاتفاق علية".
ووفقاً لما جاء في بيان لجان تاكسي فرسان الأردن "الأصفر" اليوم، فانهم يطالبون "وقف كافة التطبيقات غير الحاصلة على تراخيص تسمح لها بمزاولة العمل على نقل الركاب من خلال التطبيقات، وسن تشريع لردع اصحاب ووكلاء ومدراء هذه التطبيقات داخل المملكة".
وأشار البيان إلى "تحميل مدراء التطبيقات المسؤولية عن العمل خارج نطاق الترخيص، وتغريمهم مع عقوبة بالحبس، وعدم منح اي تراخيص لشركات جديدة لا تريد العمل على المركبات العمومية فقط لمدة ادناها خمس سنوات".
وطالب أصحاب التكسي "الأصفر" "فرض والزام المركبات العاملة لدى التطبيقات بوضع ملصقات جانبية على الأبواب الأمامية، ومخالفة المركبات العاملة لدى شركات النقل من خلال التطبيقات بمخالفة العمل مقابل الأجر و تطبيق الحد الأعلى بما تنص علية هذه المخالفة، واعفاء التطبيقات الخاصة بالتكسي الأصفر فقط من الرسوم السنوية المفروضة على باقي التطبيقات العاملة في هذا المجال".
وطالب أصحاب التكسي "الأصفر"، "استخدام مركبات "الهاتشباك" والمركبات الكهربائية كتكسي اصفر اسوة بباقي الأنماط العاملة في قطاع النقل، واقرار التعديل على فتحة عداد التكسي الأساسية وعداد الانتظار من قبل مجلس هيئة تنظيم قطاع النقل، واعادة النظر في ألية عمل تصريح المحافظات".
