جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الاثنين لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة، ولقائهم رئيس مجلس ادارة الشركة توفيق كريشان واعضاء مجلس الادارة ومديرها العام المهندس حسان ذنيبات.

واكد زيادين اننا في اللجنة حريصون على دعم المؤسسات والشركات الوطنية، بهدف المساهمة في تخفيف الاعباء عن المواطنين، خصوصاً في ظل الاوضاع الصعبة جراء ارتفاع الاسعار وبالذات اسعار الطاقة.

وحول مشروع قانون الكهرباء المدرج على جدول اعمال اللجنة، قال زيادين: إن هذا المشروع أصبح متطلبًا وضرورة لأنه يواكب التطورات والمستجدات ويعالج كثيرا من القضايا المتعلقة بالقطاع، مضيفا ان القانون المعمول به حاليا يعود لعام 2002.

وتابع ان قطاع الصناعة يعد رافدا للاقتصاد الوطني، ومساهماً في الحد من مشكلة البطالة، وعلينا جميعا إيلاؤه الأهمية الكافية باعتباره عصب الحياة حيث لا يمكن لأي دولة النمو والنهوض دون إيلاء هذا القطاع الاهمية.

وفيما يتعلق ببند فرق اسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء، قال زيادين: إنه لا يوجد هناك اي سند قانوني لهذا البند.

من جانبه، قال كريشان: إن "الكهرباء" شركة مملوكة بنسبة 70 بالمئة للضمان الاجتماعي، و30 بالمئة لشركة التخاصية القابضة الكويتية، موضحا أنها تقدم خدمات لنحو ربع مليون مشترك وتغطي 70 بالمئة من مساحة المملكة.