وأكّد المجلس أنّ الحكومة توصّلت إلى تفاهمات مع مالك الأراضي المقام عليها الحيّ، وجميع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل إنهاء المشكلة، وحفظ حقوق جميع الأطراف.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء منح المنشآت الفندقيّة والسياحيّة، والمطاعم السياحيّة، ومدن التسلية والترويح السياحي، ومراكز المؤتمرات التي تمارس نشاطها الاقتصادي في المناطق التابعة لمحافظة العقبة، وتقع خارج نطاق سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة، الحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بموجب قرار المجلس السابق رقم (15184) تاريخ 27/4/2016.

وسيتمّ بموجب القرار إعفاء الموادّ، والمعدّات، والآلات، والتجهيزات، وقطع الغيار، ومستلزمات الإنتاج، وموادّ البناء الداخلة في إنشاء وتجهيز وتأثيث هذه الأنشطة – المستوردة – من الرسوم الجمركيّة والرسوم والضرائب الأخرى، باستثناء بدل الخدمات.

كما يتضمّن تخفيض الضريبة العامّة، المنصوص عليها في قانون الضريبة العامّة على المبيعات، على الموادّ والمعدّات والآلات والتجهيزات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج وموادّ البناء الداخلة في إنشاء وتجهيز وتأثيث هذه الأنشطة – المستوردة – أو التي يتمّ شراؤها من السوق المحليّة إلى نسبة الصفر.

ويتضمّن كذلك إخضاع مبيعات الخدمات للأنشطة المذكورة إلى ضريبة المبيعات بنسبة 7 بالمئة، في حين تكون ضريبة الدخل بنسبة 5 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة، المتأتّي من نشاطها الاقتصادي لمدّة 10 سنوات، ما لم تكن خاضعة إلى نسبة أقلّ بموجب نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقلّ نموّا،ً فتطبّق عليها النسبة الأقلّ وللمدّة الأطول.