ورشة عمل بعنوان (تعزيز الحوكمة المؤسسية في الشركات الاردنية) عقدها صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي اول من يوم امس بمشاركة ممثلي الضمان الاجتماعي في مجالس ادارة وهيئات مديري الشركات التي تساهم بها المؤسسة وعدد من الخبراء من المؤسسات الرقابية والقطاع الخاص .
ورشة العمل غاية في الاهمية من حيث التوقيت ونوعية المشاركة خصوصا وان صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي اكبر مستثمر في الاردن في الشركات المساهمة العامة، وان اداء الاقتصاد يعاني من تباطوء منذ سنوات، وان إعادة الاعتبار الى الحاكمية المؤسسية في الشركات وتقديم الافصاحات بشفافية عن احوال الشركات لمعالجة اوضاعها وتحسين العمل بما يعود بالنفع على الشركات والمساهمين والاقتصاد الكلي.
وفي كلمة رئيس صندوق الاستثمار خلود السقاف امام المشاركين في ورشة العمل ركزت على مواكبة افضل لممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية والادارة الرشيدة في كافة اعماله وانشطته الاستثمارية ومنها التمثيل في الشركات التي تساهم بها المؤسسة، وان المسؤولية كبيرة على عاتق الممثلين في تلك الشركات في ضمان تحقيق الشركات لأداء مالي متميز من خلال منظومة متكاملة من التشريعات وانظمة الضبط والرقابة الداخلية.
مشاركة موظفين من الدرجة الاولى والثانية قدم نموذجا رياديا لحفز ممثلي الضمان في مجالس إدارة الشركات لأداء افضل للمساهمة في المحافظة على رؤوس اموالها وتوجيه الادارات العليا للشركات للإدارة الفعالة والحصيفة للموجودات والمطلوبات للشركات بما يقود الى زيادة الايرادات والربحية التي نحتاج اليها جميعا في هذه الظروف الشديدة الصعوبة.
الميزانية المجمعة لموجودات صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي التي تجاوزت 10 مليارات دينار لاول مرة منذ تأسيس الضمان في العام 1978، يؤكد ان الإدارة الفعالة والمسؤولة للضمان وصندوق استثمار اموال المؤسسة يؤكد ان الاحتراف والمهنية العالية هي الحكم في قرارات الاستثمار للصندوق بما يوطد الثقة بالمؤسسة التي تساهم في التنمية من جهة وتنامي ثقة المشتركين القدامى والجدد في المؤسسة، التي تقدم نموذجا يحتذى في المنطقة.
الظروف الصعبة مهما بلغت يمكن تجاوزها من خلال زيادة الجهود وتقديم حلول للانتصار عليها، ودورات الاقتصاد ستقود في قادم الايام الى النمو والافلات من الركود العميق الذي نشهده، وهذا رهن بما تقدمه المؤسسات الكبرى في المملكة من جهة وبذل الشركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص كل جهد ممكن من جهة اخرى على قاعدة الالتزام بالحاكمية المؤسسية في الانتاج وتقديم الخدمات الفضلى التي ستحدث فرقا مهما على طريق تعافي الاقتصاد الاردني.