اخبار البلد - خاص 

وصلت عدد القضايا المرفوعة ضد مدير عام وصاحب احدى الصيدليات الدوائية المحلية 38 قضية بالتمام والكمال بمبالغ اجمالية وصلت 22مليون دينار فيما تؤكد المعلومات بأن المبالغ والذمم التي باتت في ذمة الصيدلي المسجون صاحب التركيبة السحرية تتجاوز هذا الرقم بكثير خصوصا وان بعض المساهمين او المستثمرين او حتى مستودعات الادوية لم تقم بعد بمقاضاة صاحب الصيدليات الدوائية بانتظار مفاجآت جديدة ..

وبالرغم من كل ذلك فان المعلومات تشير ايضا بأن صاحب الصيدليات الذي جرى القبض عليه بكمين محكم قبل شهور طويلة لم يستطيع النفاذ ومغادرة السجن بعد العفو العام كونه محكوم على بعض القضايا حتى عام2022 .

الطبيب الصيدلي الذي وضع يده بيد بعض النواب والشخصيات المالية والاقتصادية عجز عن اعادة الاموال التي كان يقبضها من بعض المستثمرين الذين وثقوا به قبل ان تنفجر الفضيحة والتي ادت الى خربطة وبعثرت كل الملفات بحيث اصبح صاحبنا مثل الروشيتة التي لا تعرف حقيقة مضمونها وعنوانها باعتبار ان الخط المكتوب بها هو خط لا يمكن قرائته او حتى صرف ادويته ..