وقال الناطق الاعلامي لوزارة الصحة حاتم الازرعي اليوم الخميس، إنه لا يجوز لأي موظف أن يكون لديه ازدواجية بالتأمين الصحي وذلك استنادا للنظام، موضحا أن حرية الاختيار بين التأمين العسكري او التأمين المدني تشمل المستفيدين من التأمين وليس المشتركين الرئيسيين "الموظف او الموظفة".
وأضاف أن الزوج او الزوجة حتى لو تنازل عن بطاقة تأمينه الصحي للاستفادة من تأمين آخر، فإن ذلك لا يعفيه من الاقتطاع الشهري وفق النظام.
وأشار الى أن التعاميم الصادرة من الجهات المعنية في الوزارة بهذا الخصوص، تؤكد عدم جواز الازدواجية في التأمين الصحي، مشددا على ضرورة قيام الشخص الذي لديه ازدواجية بالتأمين أن يقوم بتصويب وضعه عن طريق إعادة بطاقات التأمين الصحي التي لديه مع ذكر الحالات.
ونوه الازرعي الى ان نظام التأمين الصحي يلزم باقتطاع 3 بالمئة من اجمالي الراتب ويحول الى صندوق التأمين الصحي حتى وإن كان الموظف او الموظفة يحوز تاميناً آخر.
