اخبار البلد - وضعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، خطة لتشخيص المعوقات التي تحول دون تحفيز الاقتصاد الوطني، للخروج بتوصيات لمعالجة المعيقات التي تواجه كافة قطاعاته الرئيسة المؤثرة على عجلة النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية اليوم الاربعاء، حول "تحفيز الاستثمار في سوق الأوراق المالية/ بورصة عمان" بهدف الخروج بتوصيات لمعالجة المعيقات التي تواجه السوق المالي.
وتضمنت الورشة مناقشة أهم المحاور التي تؤثر على تنافسية بورصة عمان مقارنة ببورصات المنطقة، والتشريعات غير المحفزة للاستثمار في بورصة عمان ونقاط الضعف القانونية، والإجراءات التوسعية وأدوات جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البورصة، إضافة إلى مستوى الشفافية والافصاح وإجراءات إعادة الثقة في البورصة.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن بورصة عمان هي العمود الفقري للنشاط الاقتصادي، ومن الملاحظ تراجع أداء سوق عمان المالي، بجانب وجود العديد من التحديات والمعوقات المتعلقة بالاستثمار به.
وقال: إن الجمعية على استعداد إلى إيصال التوصيات المتعلقة بتحسين أداء البورصة إلى صانعي القرار بهدف المساهمة في تقليل المعوقات التي تحول دون تحفيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية إستقرار الأنظمة والتشريعات لتأثيرها المباشر على أداء السوق المالي.
وقال رئيس مجلس إدارة المحفظة الوطنية محمد البلبيسي: إن البورصة تعتبر القناة الأهم التي يتم من خلالها إعادة توجيه المدخرات بالشكل الأمثل، وأن القطاع المالي يساهم بشكل كبير لإيجاد وتوفير فرص العمل والحد من مشكلة البطالة المرتفعة، كما يسهم السوق المالي في دفع عجلة النمو الاقتصادي إذا ما كان أداؤه يتسم بالكفاءة.
وأوضح أن تعديل قانون الدخل سبب خسارة في القيمة السوقية بالبورصة، وأثر سلباً على سوق رأس المال وكذلك على ارباح الأسهم، وما ورافقه ذلك من تراجع في أداء البورصة والمتمثل بانخفاض حجم التداول، لافتاً إلى أهمية هذا اللقاء لنتمكن من وضع بعض الحلول المقترحة لأبرز التحديات التي تواجه سوق عمان المالي.
وأوضح رئيس هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني، أن أداء بورصة عمان تأثر كثيراً بتداعيات الربيع العربي والأزمات التي مرت بها الدول المجاورة، حيث تراجع أداء البورصة وكذلك أداء الاقتصاد الأردني بشكل عام، حيث ارتفعت المديونية والعجز في الموازنة بجانب التراجع في معدل نمو الصادرات الوطنية، ما انعكس سلباً على سوق رأس المال، منذ تراجع أرباحه وكذلك تأثرت أسعار الأسهم بالانخفاض ورافقه ذلك تراجع في أداء شركات الخدمات المالية.
وأشار إلى أن هناك العديد من القواسم والسمات المتشابهة بين بورصة عمان والبورصات الأخرى في المنطقة وذلك من النواحي التشريعية والقدرة التشغيلية وآليات التداول وأصول نقل الملكية، إلا أن هناك بعض العوامل التي أثرت في أداء بورصة عمان الأمر الذي أدى إلى تراجع في تنافسيتها.
وأشار رئيس مجلس ادارة شركة بورصة عمان الدكتور جواد العناني، إلى أن 115 الشركة من أصل 195 مدرجة في سوق عمان المالي حققت أرباحا، و78 شركة انخفض حجم خسائرها خلال العام 2018، وأن صافي أرباح البورصة بعد طرح الخسائر ازداد بمقدار 44 بالمئة مقارنة مع العام 2017، متوقعا أن يكون هناك تحسنا واستقرارا في أداء السوق المالي وأن هدف تقليل نسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي يمكن تحقيقه.
وأكدت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، أن أداء البورصة يتأثر بشكل كبير في الإشاعات، وأن السوق المالي يعاني من مشكلة عدم توفر السيولة، ولا يوجد هناك صانع للسوق بجانب وجود نقص في توفر المعلومات، وارتفاع العمولة، مشيرةً إلى ضرورة طرح أدوات جديدة في سوق عمان المالي مثل صندوق الاستثمار المتداول (ETF).
وأكد المجتمعون في ختام أعمال الورشة على أهمية الدور الإعلامي وتأثيره الجوهري على ثقة المستثمرين ودرجة يقينهم في سوق عمان المالي، ويجب تعزيز الدور الإيجابي لوسائل الإعلام عن طريق إظهار الجوانب الإيجابية والتركيز عليها، والعمل على تكثيف النشرات الاقتصادية التي تتحدث عن قصص نجاح لشركات مدرجة في بورصة عمان، بالإضافة إلى أهمية الترويج للاستثمار وتسويق الشركات لنفسها من خلال المشاركة في المؤتمرات بهدف التشجيع على الاستثمار في سوق رأس المال.
