أخبار البلد – خاص
دار جدال حاد يوم أمس خلال اجتماع مع لجنة الخدمات العامة النيابية وبحضور نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر وامين عمان يوسف الشواربة ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، اثر ما تعرضه له تجار وسط البلد من كوارث وخسائر فادحة نتيجة السيول التي داهمت المحلات التجارية والمخازن.
المعشر في بداية الأمر بين أن الحكومة استعانت بشركة هندسية خاصة محايدة لتحديد المسؤولية عقب الحادثة التي شهدتها منطقة وسط عمان وشارع قريش خلال المنخفض الجوي الأخير، وأنها ستدرس البنية التحتية وملائمتها وحجم الأمطار الذي تساقط لتحديد السبب في الحادثة والمسؤول عن تلك الواقعة سواء كانت الظروف الجوية أم أمانة عمان.
وأكد المعشر أن الحكومة لا تستطيع دراسة خسائر التجار في وسط عمان، وقضية التعويض، قبل أن تنتهي الشركة من تقريرها، ومعرفة المتسبب بفيضان المنطقة، ولفت إلى أن الحكومة لا تستطيع الجزم أن يكون هنالك أي مسؤولية لأمانة عمان في حادثة وسط البلد ، لافتا الى ان الحكومة لا تتنصل من مسؤولياتها.
ولكن على ما يبدو أن المعشر لم يعجبه حديث الحاج توفيق عن كمية الأضرار التي لحقت بالتجار ومطالباته للحكومة بالعمل على تعويض التجار الخسائر الكبيرة، ورفض ما اعتبره بأنه لغة تهديد من قبل الحاج توفيق الذي قال "أنه لا يضمن ردود فعل التجار المتضررين في كارثة وسط البلد اذا لم يتم تعويضهم ،وان على الحكومة أن تتحمل نتائج ذلك".
الحاج توفيق لم يقم بتهديد أي جهة، بل ما فعله هو نقل وجع ومعاناة التجار ومواقفهم واوضاعهم السيئة جدا، للجهات المعنية.
وفي نهاية الحديث طالب المعشر النواب بارسال توصياتهم للحكومة ليتم دراستها وعرضها على مجلس الوزراء وتنفيذ المقبول والممكن منها حسب القانون والانظمة، ومن ثم غادر الجلسة وانسحب والذي أشار البعض أنه انسحب نتيجة اعتباره حديث الحاج توفيق تهديدا، إلا أن البعض أشار وعقب تداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه استأذن مغادرة الاجتماع لارتباطه بأمر آخر يقتضي الالتزام به.
