قال رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة، إن الديوان يقوم بمراجعة أسس وتعليمات الاختيار والتعيين في الأجهزة الحكومية، ودراسة مجموعة من المشاريع، بهدف تخفيف عبء مخزون طلبات التوظيف لديه، وتسويق الكفاءات والخبرات الوطنية في القطاع الخاص.
وأضاف خلال استقباله المراجعين في مكتب ديوان الخدمة المدنية بإقليم الجنوب في الكرك، اليوم الثلاثاء، أن الأردن يمتلك قوة هائلة تتمثل في موارده البشرية الشابة ذات القوة العلمية المؤهلة، ولا بد من التحول بها إلى أفكار جديدة لاستغلال طاقاتها.
وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية مركز معلوماتي تنافسي، مهمته تنظيم أسس التعيين وتلبية احتياجات القطاع العام من الكوادر البشرية المؤهلة وليس جهة مسؤولة عن التعيين، مؤكدا دور الديوان في التعيين بالجهاز الحكومي، ينحصر في تنظيم عملية تعبئة الشواغر وفقا للأحقية التنافسية للمتقدمين.
وقال إن الدوائر الحكومية هي الجهة صاحبة الصلاحية في تحديد عدد الشواغر وشروطها وفقاً لاحتياجاتها الوظيفية، لافتاً إلى أن الديوان وبالتشارك مع المؤسسات المعنية بالتشغيل والتدريب والتأهيل؛ يعقد لقاءات مع أصحاب طلبات التوظيف من المحافظات لاطلاعهم على الفرص البديلة التي يمكن الاستفادة منها مؤقتاً في تخفيف نسبة البطالة خاصة لأصحاب التخصصات الراكدة والمشبعة.
وحول عقود التعيين التي تتم خارج صلاحيات الديوان، أكد البطاينة، أن القانون رتب صلاحيات للوزراء وبما يقتضيه العمل للتعيين وفق هذه العقود، لكن الديوان وخلال لقاء رئيس الوزراء الأخير يتجه لضبط هذه التعيينات عبر العقود وفق معايير تبدأ من الديوان نفسه لتقدير الحاجة ودراستها من خلال لجنة مختصة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء.
وقال، إن الديوان ملتزم بتلقي أي اعتراضات واستفسارات توضيحية حول كشوفات التنافس وقواعد البيانات والإجراءات لغايات توضيحها، مستعرضاً أسس التعيين والأنظمة التي تحكمه وآليات التنافس والأنظمة التي تحكمه وآليات الدور التنافسي.
وأشار الى أنه خصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للقاء المراجعين من مكاتب خدمة الجمهور في فروع الديوان في الشمال والجنوب والمركز في العاصمة، مباشرة للاستماع ملاحظاتهم، تخفيفاً عليهم بالقدوم الى العاصمة من مناطقهم البعيدة.
وقال إن الديوان يسعى لإعداد خطة منهجية بهدف تحقيق الاستثمار الأكبر من هذه اللقاءات، مشيرا الى أن المقابلات تتم وفقاً لنماذج خاصة ثم تعرض على لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الديوان لدراسة مضمونها والنظر فيها والتواصل مع المواطنين والرد على ملاحظاتهم التي تقدموا بها مباشرة من خلال رسائل قصيرة SMS.
ودعا المواطنين والجهات الإعلامية إلى مساندة جهود الديوان في تنظيم هذا العمل الدقيق عبر مراعاة الدقة والموضوعية واحترام الخصوصية لبعض الحالات سواء أثناء اللقاءات بالمواطنين أو لدى تداول أو نشر أي معلومات من شأنها تعزيز السلبية.
وأضاف خلال استقباله المراجعين في مكتب ديوان الخدمة المدنية بإقليم الجنوب في الكرك، اليوم الثلاثاء، أن الأردن يمتلك قوة هائلة تتمثل في موارده البشرية الشابة ذات القوة العلمية المؤهلة، ولا بد من التحول بها إلى أفكار جديدة لاستغلال طاقاتها.
وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية مركز معلوماتي تنافسي، مهمته تنظيم أسس التعيين وتلبية احتياجات القطاع العام من الكوادر البشرية المؤهلة وليس جهة مسؤولة عن التعيين، مؤكدا دور الديوان في التعيين بالجهاز الحكومي، ينحصر في تنظيم عملية تعبئة الشواغر وفقا للأحقية التنافسية للمتقدمين.
وقال إن الدوائر الحكومية هي الجهة صاحبة الصلاحية في تحديد عدد الشواغر وشروطها وفقاً لاحتياجاتها الوظيفية، لافتاً إلى أن الديوان وبالتشارك مع المؤسسات المعنية بالتشغيل والتدريب والتأهيل؛ يعقد لقاءات مع أصحاب طلبات التوظيف من المحافظات لاطلاعهم على الفرص البديلة التي يمكن الاستفادة منها مؤقتاً في تخفيف نسبة البطالة خاصة لأصحاب التخصصات الراكدة والمشبعة.
وحول عقود التعيين التي تتم خارج صلاحيات الديوان، أكد البطاينة، أن القانون رتب صلاحيات للوزراء وبما يقتضيه العمل للتعيين وفق هذه العقود، لكن الديوان وخلال لقاء رئيس الوزراء الأخير يتجه لضبط هذه التعيينات عبر العقود وفق معايير تبدأ من الديوان نفسه لتقدير الحاجة ودراستها من خلال لجنة مختصة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء.
وقال، إن الديوان ملتزم بتلقي أي اعتراضات واستفسارات توضيحية حول كشوفات التنافس وقواعد البيانات والإجراءات لغايات توضيحها، مستعرضاً أسس التعيين والأنظمة التي تحكمه وآليات التنافس والأنظمة التي تحكمه وآليات الدور التنافسي.
وأشار الى أنه خصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للقاء المراجعين من مكاتب خدمة الجمهور في فروع الديوان في الشمال والجنوب والمركز في العاصمة، مباشرة للاستماع ملاحظاتهم، تخفيفاً عليهم بالقدوم الى العاصمة من مناطقهم البعيدة.
وقال إن الديوان يسعى لإعداد خطة منهجية بهدف تحقيق الاستثمار الأكبر من هذه اللقاءات، مشيرا الى أن المقابلات تتم وفقاً لنماذج خاصة ثم تعرض على لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الديوان لدراسة مضمونها والنظر فيها والتواصل مع المواطنين والرد على ملاحظاتهم التي تقدموا بها مباشرة من خلال رسائل قصيرة SMS.
ودعا المواطنين والجهات الإعلامية إلى مساندة جهود الديوان في تنظيم هذا العمل الدقيق عبر مراعاة الدقة والموضوعية واحترام الخصوصية لبعض الحالات سواء أثناء اللقاءات بالمواطنين أو لدى تداول أو نشر أي معلومات من شأنها تعزيز السلبية.
