قال مساعد النائب العام العسكري ورئيس شعبة التشريع في مديرية القضاء العسكري العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، إن النيابة العامة العسكرية أحالت نحو 18350 قضية إلى محكمة أمن الدولة العام الماضي.
وأضاف العقيد المبيضين خلال استضافته في برنامج "لقاء خاص" الذي يبث كل ثلاثاء عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن قضايا المخدرات تشكل نسبة 90 بالمئة من مجموع تلك القضايا.
وأشار إلى أن نيابة أمن الدولة، أفرجت عن نحو 1850 نزيلاً محكوماً وموقوفاً في مراكز الإصلاح والتأهيل ممن شملتهم أحكام قانون العفو العام على خلفية ارتكابهم جنح بسيطة كقضايا تعاطي المخدرات وحيازتها بقصد التعاطي.
وبين أن مخرجات قانون العفو العام تطبق على العسكريين بالطريقة التي تطبق على المدنيين، مشيراً إلى أن قانون العفو شمل عدداً كبيراً من منتسبي القوات المسلحة ممن ارتكبوا جرائم او مخالفات انضباطية.
وأوضح أن قانون العفو شمل كافة الاحكام الصادرة عن قادة الوحدات العسكرية استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بإيقاع العقوبات الانضباطية على مرتبات القوات المسلحة بسبب ارتكابهم المخالفات المسلكية, كجرم مخالفة الأوامر والتعليمات والتغيب عن الوحدة لمدة بسيطة وعقوبات تأخير الأقدمية وتنزيل الرتبة والحرمان من الراتب، التي لم يتم النشر عنها في الأوامر اليومية.
وأشار إلى أنه تم الإفراج عن نحو 35 نزيلاً محكوماً وموقوفاً في مركز الإصلاح والتأهيل العسكري من منتسبي القوات المسلحة ممن استفادوا من أحكام قانون العفو فيما لا تزال 15 قضية قيد الدراسة.
وقال إن منتسبي القوات المسلحة الذين تم تسريحهم من الخدمة العسكرية على خلفية تسجيل قضايا جزائية بحقهم او صدور احكام قضائية بإدانتهم بارتكاب جرائم شملها العفو العام فسيتم دراسة طلب من يرغب بالعودة للخدمة ضمن معايير وأسس وتوصيات قادة وحداتهم.
وأشار القاضي المبيضين الى انه وفي حال ان كانت الجريمة المسرح بموجبها العسكري من ضمن الجرائم المشمولة بأحكام قانون العفو العام فان ذلك لا يعطي حقا مكتسبا للشخص المسرح بإعادته إلى الخدمة العسكرية ومرهون ذلك للسلطة التقديرية لمديرية شؤون الضباط والافراد والمديريات المعنية في القيادة العامة وبما تقتضي به المصلحة العامة.
وأضاف العقيد المبيضين خلال استضافته في برنامج "لقاء خاص" الذي يبث كل ثلاثاء عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن قضايا المخدرات تشكل نسبة 90 بالمئة من مجموع تلك القضايا.
وأشار إلى أن نيابة أمن الدولة، أفرجت عن نحو 1850 نزيلاً محكوماً وموقوفاً في مراكز الإصلاح والتأهيل ممن شملتهم أحكام قانون العفو العام على خلفية ارتكابهم جنح بسيطة كقضايا تعاطي المخدرات وحيازتها بقصد التعاطي.
وبين أن مخرجات قانون العفو العام تطبق على العسكريين بالطريقة التي تطبق على المدنيين، مشيراً إلى أن قانون العفو شمل عدداً كبيراً من منتسبي القوات المسلحة ممن ارتكبوا جرائم او مخالفات انضباطية.
وأوضح أن قانون العفو شمل كافة الاحكام الصادرة عن قادة الوحدات العسكرية استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بإيقاع العقوبات الانضباطية على مرتبات القوات المسلحة بسبب ارتكابهم المخالفات المسلكية, كجرم مخالفة الأوامر والتعليمات والتغيب عن الوحدة لمدة بسيطة وعقوبات تأخير الأقدمية وتنزيل الرتبة والحرمان من الراتب، التي لم يتم النشر عنها في الأوامر اليومية.
وأشار إلى أنه تم الإفراج عن نحو 35 نزيلاً محكوماً وموقوفاً في مركز الإصلاح والتأهيل العسكري من منتسبي القوات المسلحة ممن استفادوا من أحكام قانون العفو فيما لا تزال 15 قضية قيد الدراسة.
وقال إن منتسبي القوات المسلحة الذين تم تسريحهم من الخدمة العسكرية على خلفية تسجيل قضايا جزائية بحقهم او صدور احكام قضائية بإدانتهم بارتكاب جرائم شملها العفو العام فسيتم دراسة طلب من يرغب بالعودة للخدمة ضمن معايير وأسس وتوصيات قادة وحداتهم.
وأشار القاضي المبيضين الى انه وفي حال ان كانت الجريمة المسرح بموجبها العسكري من ضمن الجرائم المشمولة بأحكام قانون العفو العام فان ذلك لا يعطي حقا مكتسبا للشخص المسرح بإعادته إلى الخدمة العسكرية ومرهون ذلك للسلطة التقديرية لمديرية شؤون الضباط والافراد والمديريات المعنية في القيادة العامة وبما تقتضي به المصلحة العامة.
