قضایا المخدرات تشكل نسبة 90 % من مجموع القضایا المنظورة امام محكمة امن الدولة
نیابة امن الدولة افرجت عن نحو 1850 نزیل موقوف و محكوم في مراكز الإصلاح والتأھیل ممن شملھم قانون العفو العام
مخرجات قانون العفو العام تطبق على العسكریین بالطریقة التي تطبق على المدنیین
العفو العام" شمل منتسبي القوات المسلحة الاردنیة ممن ارتكبوا جرائم او مخالفات انضباطیة"
مدیریة القضاء العسكري اتخذت كافة الإجراءات القانونیة لانفاذ قانون العفو على من شملھم من العسكریین
قانون العفو شمل كافة الاحكام الصادرة عن قادة الوحدات العسكریة
العفو العام" شمل جرم مخالفة الأوامر والتعلیمات و التغیب عن الوحدة لمدة بسیطة"
قانون العفو شمل عقوبات تاخیر الاقدمیة وتنزیل الرتبة و الحرمان من الراتب
35 نزیلا عسكریا موقوفا و محكوما شملھم العفو وافرج عنھم
اخبار البلد - قال مساعد النائب العام العسكري ورئیس شعبة التشریع في مدیریة القضاء العسكري, العقید القاضي العسكري الدكتور علي المبیضین، ان اكثر من 18350 الف قضیة تم إحالتھا من قبل النیابة العامة العسكریة الى محكمة امن الدولة خلال عام 2018
وأضاف العقید المبیضین ان قضایا المخدرات تشكل نسبة 90 % من مجموع تلك القضایا
واشار الى ان نیابة امن الدولة افرجت عن نحو 1850 نزیل محكوم وموقوف في مراكز الإصلاح والتأھیل ممن شملتھم احكام قانون العفو العام على خلفیة ارتكابھم جنح بسیطة كقضایا تعاطي المخدرات وحیازتھا بقصد التعاطي
وبین, ان مخرجات قانون العفو العام تطبق على العسكریین بالطریقة التي تطبق على المدنیین, حیث ان قانون العفو شمل عدد كبیر من منتسبي القوات
المسلحة الاردنیة ممن ارتكبوا جرائم او مخالفات انضباطیة, حیث اتخذت مدیریة القضاء العسكري كافة الإجراءات القانونیة الخاصة بانفاذ قانون العفو علىمن شملھم .
وأوضح, ان قانون العفو شمل كافة الاحكام الصادرة عن قادة الوحدات العسكریة, استنادا للصلاحیات الممنوحة لھم بایقاع العقوبات الانضباطیة على مرتبات
القوات المسلحة بسبب ارتكابھم المخالفات المسلكیة, كجرم مخالفة الأوامر والتعلیمات, و التغیب عن الوحدة لمدة بسیطة, وعقوبات تاخیر الاقدمیة وتنزیل
.الرتبة و الحرمان من الراتب، التي لم یتم النشر عنھا في الأوامر الیومیة
ولفت العقید القاضي العسكري المبیضین, الى انھ تم الأفراج عن نحو 35 نزیلا محكوما وموقوفا في مركز الاصلاح والتأھیل العسكري من منتسبي القوات المسلحة ممن استفادوا من احكام قانون العفو, فیما لا تزال 15 قضیة قید الدراسة .
وقال ان منتسبي القوات المسلحة الذین تم تسریحھم من الخدمة العسكریة على خلفیة تسجیل قضایا جزائیة بحقھم او صدور احكام قضائیة بإدانتھم بارتكاب
.جرائم شملھا العفو العام, فیتم دراسة طلب من یرغب بالعودة للخدمة ضمن معاییر وأسس وتوصیات قادة وحداتھم .
وأشار القاضي المبیضین الى انھ وفي حال ان كانت الجریمة المسرح بموجبھا العسكري من ضمن الجرائم المشمولة باحكام قانون العفو العام فان ذلك لا
یعطي حقا مكتسبا للشخص المسرح باعادتھ الى الخدمة العسكریة ومرھون ذلك للسلطة التقدیریة لمدیریة شؤون الضباط والافراد والمدیریات المعنیة في
.القیادة العامة وبما تقتضي بھ المصلحة العامة
