وثمن البيان الختامي للمؤتمر جهود المملكة في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والجهود الذي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم صمود المقدسيين.
كما أشاد البيان بالخطوات والاستجابات السريعة التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني، في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في القدس الشريف، والتي كان آخرها إعادة فتح باب الرحمة أمام المصلين المقدسيين. والتي تمثل سدا منيعا في وجه غطرسة الاحتلال الاسرائيلي. ما يخدم فرص التمسك بالقدس كعاصمة ابدية لفلسطين لتجسد المدينة قيم العيش المشترك بين الأديان، وقيم تعاليم الدين الاسلامي السمحة والتي تلتزم بالاعتدال والتسامح كمبادئ وثوابت.
وأكدوا في بيانهم الختامي على التمسك بالمبادئ والأهداف والمرامي الواردة في ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي، وانطلاقا من التاريخ المشترك ووحدة الحال والمصير ومبادئ العمل العربي المشترك بما يراعي المصالح العليا للأمة العربية، واستشعاراً بمسؤوليتنا التاريخية تجاه بلداننا العربية،كما اكدوا أهمية بحث التحديات التي تواجه الأمة العربية، والتمسك بتوحيد جهود دعم القضية الفلسطينية على الصعد كافة، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي مخططات تستهدف تصفية القضية على حساب حلول مجتزأة، الامر الذي ننظر اليه كبرلمانيين بأنه يهدد مستقبل المنطقة واستقرارها وسلامة أراضيها.
وقال البيان: ولأن شعار المؤتمر"القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين" فإن القول لا بد ان يتطابق مع سلسلة من الأفعال عبر إجراءات ومبادرات، لا بد من ان تتبلور عبر توافق لتشكيل خلايا عمل برلمانية عربية والسعي بكل المحافل والمنابر من اجل دعم صمود الفلسطينيين على ارضهم، وانتصار عدالة قضيتهم. وأكد البيان مركزية القضية الفلسطينية، بصفتها أولوية تتقدم قضايانا، وأن أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسلام، هو حل غير قابل للحياة، داعيا إلى دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم التاريخي، والدفاع عن حقوقهم، بصفته ثابتا عربيا، وعلى البرلمانات العربية مواصلة العمل في تقديم الدعم السياسي المطلوب لحشد التأييد الدولي لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين، وعدالة قضيتهم وصون مستقبل الأجيال.
وشدد رؤساء البرلمانات العربية على أهمية إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، الذي لن يتأتى إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، والمضي قدما في عملية سياسية اساسها التسوية العدالة لقضايا الوضع النهائي، وتوصلنا في نهاية المطاف لإعلان قيام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشريف، على حدود الرابع من حزيران من عام 1967،وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
ودان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ومحاولات الاحتلال المستمرة لطمس معالم المدينة المقدسة، من خلال المساس بالوضع التاريخي القائم، هو استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين، وينذر بمرحلة أكثر تعقيدا، مطالبا العمل قدما لحماية القدس من اي محاولات تستهدف العبث بهويتها التاريخية بصفتها مهبطا الرسالات السماوية، ولحملها هوية إسلامية تمثل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وأضاف، إن التمسك بالمبادرة العربية للسلام كإطار مرجعي لأي تسوية نهائية للقضية الفلسطينية هو الطريق الوحيد لمواجهة غياب الإرادة الدولية في ضمان الحل العادل لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا الموقف الثابت الذي سبق وأن اتخذه الاتحاد في المؤتمر الطارئ في الرباط باعتبار الولايات المتحدة الأميركية دولة منحازة، ولم تعد وسيطاً نزيهاً في عملية السلام ما دامت تنتهج سياسة أحادية في قراراتها، وغير محايدة تصب في الانحياز لصالح المحتل الإسرائيلي، وآخرها القرار غير الشرعي والأرعن المتعلق بنقل السفارة الأميركية إلى القدس والذي سيجعل عملية السلام في الشرق الأوسط في مهب الريح، ويفتح المنطقة على مستقبل مظلم يتهدده العنف والتطرف الفكري والعقائدي والنزعات الدموية العمياء.
وتابع، إن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية المتمثلة بالتوسع بمشروعها الاستيطاني عبر مصادرة الأراضي الفلسطينية ومحاولات فرض مبدأ يهودية الدولة، هو مخطط يرمي لفرض سياسة الأمر الواقع، ما يتطلب جهدا عربيا في وضع حد لهذا الانتهاك الخطير، والتأكيد على أن الحق الإسلامي والمسيحي في القدس وسواها هو حق أبديّ وتاريخيٌ وخالد، ولن نقبل المساس به.
ووافق المؤتمرون على مقترح مجلس النواب الكويتي في دعم جهود المصالحة الفلسطينية، وتبنوا تشكيل لجنة برلمانية عربية تبحث مع الأطراف الفلسطينية سبل المصالحة، وانهاء الخلافات فيما بينهم، وهو ما يصب في مصلحة توحيد المواقف الفلسطينية والعربية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي، ووقف انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي مازال يقاوم كل أوجه الانتهاكات منذ اكثر من سبعين عاما.
واشار الى دعم الاتحاد البرلماني العربي المقترح الذي ستتقدم به شعبة مجلس النواب الكويتي في الاتحاد البرلماني الدولي الذي سينعقد في الدوحة مطلع الشهر المقبل، والذي سيتضمن المطالبة بتحصيل دعم دولي يكفل حماية الشعب الفلسطيني من مسلسل الاعتداءات الاسرائيلية، ويصون للأجيال القادمة مستقبلهم امام آلة الاحتلال الغاشم، مشددين على مواصلة تكثيف الجهود وتوحيد الموقف العربي من أجل مخاطبة العالم بلغة مشتركة، حيال قضيتنا المركزية، فلسطين، لتكتسب الأهمية التي يجب أن تحظى بها أمام دول العالم وفي المحافل الدولية؛ بما يضمن الحشد والتأييد لعدالة القضية الفلسطينية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
ويؤكد المجتمعون أهمية مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كي تواصل تقديم خدماتها الصحية والتعليمية واللاجئين، مؤكدين أن ملفات اللاجئين والقدس وحق العودة والتعويض هي من ملفات الحل النهائي لتسوية القضية الفلسطينية.
