لوحظ في الاونة الأخيرة تداول بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا قديما حول احباط عملية تهريب مشتقات نفطية داخل السيارات الناقلة لمواد اولية تدخل في صناعة الاسمنت وفق بيان كانت دائرة الجمارك العامة قد نشرته بتاريخ 30-6-2018 ، ويتم الان اعادة نشر لمادة اعلامية غير صحيحة وتتضمن مغالطات لا تستند الى أية أسس نشرت على احدى المواقع خلال العام الماضي تربط بين شركة اسمنت الشمالية وبين عملية التهريب المضبوطة.

وإذ كانت شركة اسمنت الشمالية وقت نشر الخبر قبل عدة أشهر قد أكدت تقديرها لجهود دائرة الجمارك العامة في منع التهريب على كافة المنافذ الحدودية حفاظا على الامن الاقتصادي للمملكة الاردنية الهاشمية؛ فإنها تشدد على انه وبالرغم من ان السيارات المضبوطة تحمل مواد تستخدم في مصنع الشركة في الموقر فإنه لا يوجد للشركة اي علاقة بالحادث حيث انه من البديهي ان شركة اسمنت الشمالية تعاقدت على شراء وتوريد الكميات التي تحتاجها من مواد العملية الانتاجية واصلة الى مستودعات مصنعها؛ وأنها - كأي مستورد آخر في المملكة - لا علاقة لها بعملية النقل ولا تمتلك اي اسطول لنقل البضائع او تديره او تشرف عليه ، ولا تربطها أية علاقة بالسائقين المتورطين بعملية التهريب.

ومن الجدير ذكره أن محكمة الجمرك قد فصلت في عملية التهريب التي تمت وتم الحكم على السائقين المتورطين بالحادث وتغريمهم، وبما يثبت انعدام العلاقة - لا من قريب ولا من بعيد - بين شركة اسمنت الشمالية والمتورطين بعملية التهريب.

هذا وقد قامت شركة اسمنت الشمالية منذ ذلك الحين باتخاذ كافة الاجراءات القانونية المتاحة لملاحقة كل من قام بنشر أية اساءات مغلوطة ولا تمت للحقيقة بصلة بشكل يسيئ الى الشركة والتي تتعلق بالاتهامات الكاذبة لها في هذه القضية، وذلك من خلال القضاء العادل، وقد أوقف على أثر ذلك وبقرارات قضائية المتورطين بالنشر ، وعليه فإن شركة اسمنت الشمالية تؤكد على احتفاظها بحقها القانوني الثابت بالملاحقة القضائية لكل من ينشر أو يعيد نشر أية اساءات للشركة على المواقع الاخبارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أو أية اشاعات مغلوطة ولا تستند للحقيقة حول الشركة إيمانا منها بقدرة قضائنا العادل والنزيه على تعويض الشركة عن الخسائر المادية أو المعنوية التي قد تسببها هذه الاساءات وعمليات نشر المعلومات المغلوطة.