قال المحامي محمد الصبيحي ان نوادي القضاة في الدول الاخرى مستقلة تماماً عن المجلس القضائي وجميعها تشكل هيئاتها الادارية بالانتخاب وليس بالتعيين.
ونشر المجلس القضائي امس الاثنين بيان رد فيه على مقال الصبيحي حول نظام نادي القضاة والوصاية والهيمنة عليه .
ومن جهته عقب الصبيحي على رد المجلس القضائي في بيان له جاء فيه :
رد الناطق الإعلامي للمجلس القضائي على مقالي حول مشروع نظام نادي القضاة وملخص الرد أن نسخة مشروع النظام التي وصلتني ليست صحيحة أو ليست النسخة النهائية وان ملاحظاتي جاءت مغلوطة وانني كلت الاتهامات للنادي والقضاء والمجلس القضائي .
بداية يعلم السيد الناطق الإعلامي أن هدفنا جميعا ( قضاة ومحامون ) هى رفعة القضاء وتعزيز استقلاله ومكانته في كيان الدولة ،وثانيا فإنني تحدثت عن نسخة النظام التيوصلتنيوقد تكون النسخة الأولية وأجريت عليها تعديلات لاحقة ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يجري إعداد النظام في غرف مغلقة دون أن يعرض المشروع على موقع المجلس القضائي لتلقي ملاحظات السادة القضاة ؟؟.
وإذ يرى السيد الناطق الإعلامي أنه كان علي التروي فإنني أتساءل ايضا أين يمكن الحصول على النسخة النهائية من المشروع ؟؟ قبل أن يقره مجلس الوزراء ام بعد إقراره ؟؟ .
وحول مضمون الرد فإنه لم يتطرق إلى دستورية إلزام القضاة بالانتساب وقانونية حسم مبالغ كبيرة من رواتبهم منذ شهرين و قبل إقرار النظام .
وأما عن انتخاب الهيئة الإدارية للنادي أو تعيينها والتي يرى الناطق الإعلامي انها محل اختلاف في الرأي فلم لا يستمزج رأي السادة القضاة العاملين والمتقاعدين والأخذ برأي الأغلبية .
اما عن كيل اتهامات للقضاء والمجلس القضائي فهذا ما لا نقبله ولا نفعله فالمجلس القضائي رئيسا واعضاء محط احترام وإجلال منا جميعا وهم رجال قضوا زهرة شبابهم في خدمة العدالة ،فهل جزاء الاحسان الا الاحسان ؟؟ ولا أظن بل وانزه السيد الناطق الإعلامي عن الظن بأنه حاول الوقيعة بيني وبين المجلس القضائي الموقر .
واخيرا فإنني أتقدم بالشكر للمجلس القضائي الموقر والسيد الناطق الإعلامي المحترم على رده وتفاعل المجلس مع الاعلام وهو أمر طالب به كثيرون بعد فترة انغلاق طويلة قطعت حبل التواصل بين السلطة القضائية وبين الإعلام ، وما دامت النوايا سليمة فإن الاختلاف في الرأي أمر إيجابي وسمة من سمة المجتمعات والجماعات الحية .
