اخذ موضوع التوقيف الاداري والاقامة الجبرية يتصاعد ويزداد تعقيداً يوماً تلو الاخر منذ صدور الارادة الملكية بالموافقة على قانون العفو العام، حيث واجه الكثير من الاردنيين مشاكل ومعيقات وعراقيل بعد شمولهم بالعفو العام تمثلت بالاعادة للحاكم الاداري وفرض الاقامة الجبرية الامر الذي يؤشر على ان هناك تعسف باستعمال السلطة وتغول على السلطة القضائية وضعف بمعرفة تطبيق القانون.
لجنة الحريات وحقوق الانسان النيابية عقدت الاسبوع الماضي اجتماعاً لمناقشة هذه المشكلات والمعيقات والعراقيل مع عدد من المحافظين وقام ايضاً عدد من النواب بتوجيه مذكرات نيابية لرئيس الوزراء د . عمر الرزاز كما قام وزير الداخلية سمير مبيضين بالتأكيد على التزام الجميع بالتعليمات التي حددت انواع الجرائم والافعال التي لا تستوجب فيها الاعادة من القضاء الى الحاكم الاداري وعدم احالة اي شخص ارتكب جرما قبل تاريخ 12/12 2018 وانطبقت عليه شروط العفو العام حتى لو تم ضبطه بعد هذا التاريخ.
ومن جهته قال رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان النيابية الدكتور عواد الزوايدة في تصريح لـ"اخبار البلد " اليوم الثلاثاء ، انه وبعد اجتماع اللجنة الذي عقدته اللجنة مع عدد من المحافظين الاسبوع الماضي لبحث موضوع التوقيف الاداري والاقامة الجبرية ، الا انه لم يلمس اي تحسن ملحوظ في التعامل مع المشمولين بالعفو العام ولا استجابة من قبل الحكام الاداريين.
واكد النائب الزوايدة انه وبعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام وبعد رصد وتلقي العديد من الشكاوى بات من الضروري بحث موضوع التوقيف الاداري والاقامة الجبرية مع رئيس الوزراء د. عمر الرزاز ووزير الداخلية سمير مبيضين .
واشار الزوايدة الى ان التوقيف الاداري والاقامة الجبرية يسيء للاردن امام الجهات المانحة ومنظمات حقوق الانسان ، لافتاً الى ان النسبة الاكبر من الشكاوي التي تتلقاها اللجنة حول التوقيف الاداري والاقامة الجبرية تأتي من العاصمة عمان .
وقال الزوايدة ان التوقيف الاداري والاقامة الجبرية تعتبر تعدي على المواطنين وحريتهم وهو ما يحتاج الى مناقشة الموضوع مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية .
