احال مراقب عام الشركات رمزي نزھة احد شركات المساھمة العامة «المستثمرون العرب المتحدون» الى التصفیة .الاجباریة .وكانت الشركة قد توقفت عن ممارسة اعمالھا منذ العام 2010 نتیجة اشكالات مالیة واداریة وقال نزھة في تصریح الى «الرأي» أن الدائرة قامت بمخاطبة الشركة عدة مرات لتصویب اوضاعھا غیر انھا لم تنفذ المطلوب منھا ولم تستجب لأیة مخاطبات، مبینا ان الشركة لم تعقد اجتماعا للھیئة العامة منذ العام 2011 ولم تقم بمعالجة اي تحفظات من مدققي حسابات الشركة المثبتة على آخر بیانات مالیة والتي تؤثر على مركز الشركة المالي .«وتابع «ادارة الشركة انتھت ولایوجد بھا موظفین وأضاف نزھة، ان تصفیة الشركات تعد استحقاقا قانونیا طالما ان الشركة لم تقم بتصویب اوضاعھا الاداریة ومعالجة مخالفاتھا القانونیة، مشیرا الى ان التصفیة تتم من خلالھا تسویة المراكز المالیة للشركة واستیفاء حقوقھا وسداد دیونھا .بالقدر الذي یتوفر من اعمال التصفیة وبین المراقب أن الدائرة تعمل بكل جد وبما تملیة علیھا مسؤولیاتھا القانونیة والوظیفیة والوطنیة للمحافظة على استمراریة الشركات وحمایة حقوق المساھمین فیھا وصون مصالحھم، مشیرا الى ان مراقبة الشركات تؤمن ایمانا مطلقا ان ھذه الشركات وجدت لتبقى وتستمر وتساھم في نمو الاقتصاد الوطني، مؤكدا في الوقت ذاتھ ان اللجوء الى التصفیة یعد في بعض الاحیان ضرورة ملحة لمواجھة الضعف المالي والاداري والتشغیلي للشركات، وتلجأ الیھ الدائرة باعتباره الحل الاخیر للتعامل مع الشركات ضعیفة الاداء والتي تضر بمصداقیة اقتصادنا الوطني، على حد .تعبیره وقال نزھة ان ھذه الشركة تعتبر الثانیة التي یتم احالتھا الى التصفیة بعدما تم انذار 12 شركة مساھمة عامة في العام .2017 ودعوتھا الى تصویب الاوضاع وما زالت الدائرة تنتظر منھا تقدیم ما یثبت تصویبھا للاوضاع یشار الى ان دائرة مراقبة الشركات مؤسسة وطنیة مستقلة مالیاً وإداریاً، وتتبع إلى وزیر الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40 (لسنة 2002 ،صدر لھا نظام التنظیم الإداري الخاص بھا رقم (44 (لسنة 2003 لتعزیز كفاءة العناصر المطبقة لھ، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالیة والشفافیة، ویحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22 (لسنة 1997 وتعدیلاتھ حیث تتولى الدائرة المھام الرئیسة التالیة تسجیل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنیة الھاشمیة الرقابة القانونیة والمالیة على الشركات وإجراء كافة التعدیلات والتغییرات التي تتم على الشركات، من حیث نقل الملكیة ورفع وتخفیض رؤوس أموالھا، وكافة التعدیلات القانونیة التي تتم على .عقد ونظام الشركة و تصفیة وشطب الشركات حضور كافة اجتماعات الھیئات العامة لشركات المساھمة العامة