وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان الاحالة هدفها التثبت من سلامة الاجراءات في ظل اللغط والشكايات التي وردت حول العطاء واليات احالته لافتا الى ان وجود نقص اوراق متصلة بهذه الاجراءات واتهامات متصلة بالاحالة على شخوص غير بريئي الذمة ماليا للبلدية .
وبحسب المصري ان الموضوع وما شابه اجرائيا تطلب الاحالة للهيئة استنادا لوجود شركات مختلطة تتطلب العودة لسجلات مراقبة الشركات خاصة بمجال تغيير التسميات وان كان مقصده تلاعبا باسماء الشركات او مصرح به قانونا.
وكان فريق من مديرية التفتيش في وزارة الشؤون البلدية تولى التحقيق بمخالفات مزعومة شابت قرار احالة عطاء استثمار اللوحات الاعلانية بمناطق البلدية في اعقاب شكوى رسمية حول احالته على شركة مدرجة تحت التصفية منذ تشرين اول الماضي وبالتالي هي ليست موجودة كعاملة على ارض الواقع ودخول شركة ثانية بالباطن مخالفة لشروط العطاء مترتب عليه ذمم مالية تقارب ربع المليون دينار .
