اخبار البلد-

إشارة إلى الخبر المنشور في موقعكم يوم الخميس الموافق 21/2/2019م، والمعنون " ال البيت "تسمح لنجل مدير دائرة لديها بالتقدم لوظيفة عضو تدريس وهو على رأس عمله بالدفاع المدني" حيث جاء في تفاصيل الخبر: قيام احد العاملين برتبة وكيل في مديرية الدفاع المدني بالتقدم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس وهو على رأس عمله وكان موعد التقدم للوظيفة اعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق 25/7/2018 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2/8/2018 حيث تقدم الشخص المشار اليه للوظيفة وبعد تقدمه قام بتقديم طلب لتسريحه من الخدمة وصدرت الموافقة من مديرية شؤون الافراد بتاريخ 7/2/2019. وقال مصدر مسؤول في الجامعة ان المتقدم وهو نجل مدير الدائرة المالية في الجامعة قدم اوراقة لامين سر مجالس الجامعة وبعد ان ضمن الوظيفة في الجامعة واعطاءه الضؤ الاخضر للتعيين ومنحه الوقت اللازم للترميج قام بتقديم طلب لترميجه من مديرية الدفاع المدني و جمدت الجامعة اجراءات التعيين منذ ذلك الوقت وحتى الاسبوع الماضي حيث اعلنت عن نتائج المتقدمين وان الوكيل المذكور حاز على المرتبة الثانية من بين المتقدمين بعد ان حصل على كتاب الترميج مؤكداً ان احدى الشابات قد حرمت من فرصة العمل نتيجة حصول الوكيل عليها. وطالب الجهات المختصة بالتحقيق في الموضوع والاطلاع على كافة الجوانب القانونية والتجاوزات ان وجدت في عملية التقدم للوظيفة.".

وهنا تود إدارة الجامعة أن توضح للقرَّاء الأعزاء أن الكثير مما تضمنه الخبر لا يمت إلى الحقائق الموضوعيَّة بصلة، فضلاً عما تضمنه من مغالطات تخرج عن حدود العمل الصحفي الذي يحتاج إلى الدقة والمصداقية والشفافية والأمانة في تسجيل الوقائع، وعدم إخراجها على نحو يشوه صُورة الجامعة وسمعتها، وبما يسئ إلى منظومة مؤسسات التعليم العالي في الوطن كافة، ومن باب إظهار الحقيقة تبين إدارة الجامعة للقراء الأعزاء أهمّ النقاط، التي تدل على عدم دقة ما ورد في الخبرالسابق:

-إن الحالة المشار إليها كانت قانونية ومطابقة لشروط الإعلان حيث قدم صاحب الطلب جميع الأوراق المطلوبة من شهادة عدم المحكومية وهوية الأحوال المدنية بالإضافة إلى الاوراق الثبوتية المطلوب في الوقت المحدد.

-لا يوجد ما يمنع من أن يتقدم أقارب الموظفين من الدرجة الاولى لأي وظيفة اكاديمية أو إدارية كما يحدث في جميع الجامعات الأردنية لأنه لا يوجد في التعليمات والأنظمة اية موانع للنظر في تعيين الأكاديميين والإداريين من أقارب الدرجة الأولى.

-أما فيما يتعلق بأن الإعلان يشترط عدم الالتزام لأي جهة رسمية فإن المقصود بذلك أن لا يكون مبعوثا على نفقة جهة أخرى فيكون لديه التزاما قانونيا بالخدمة لدى الجهة الباعثة،

-في حالة كان صاحب الطلب موظفا لدى جهة رسمية تشترط الجامعة قبل صدور قرار التعيين النهائي إثبات انفكاك صاحب الطلب عن جهة العمل الرسمية كالإستقالة وهذا حق دستوري لأي أردني، وقد عينت جامعة آل البيت الكثير من أبناء جامعات وجهات رسمية عديدة بهذه الطريقة.

وفي ضوء ما سبق ترجو جامعة آل البيت التريث قبل نشر أي معلومة والتحقق منها بعد التواصل مع إدارة الجامعة، لأن ذلك يسيء لسمعتها، كما وتؤكد الجامعة على حقها القانوني في متابعة الناشرين المسيئين لسمعة الجامعة وتحويلهم إلى القضاء