بعد الجدل الواسع الذي دار حول ملف موظفة في بلدية عين الباشا متهمة باختلاس 175 الف دينار ومحاولات عديدة لإجراء التسوية والتسويف قُضي الأمر برفع قرار المجلس البلدي لوزير البلديات وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد لايقاف الموظفة التي لم تستطع الالتزام بالتسوية بعد ان دفعت57 الف دينار فقط ولتعجز عن اتمام عمليات الدفع الامر الذي دعى المجلس الى اتخاذ قرار تحيلها الى مكافحة الفساد..

ويجدر بالذكر بأن " اخبار البلد" كان اول الناشرين والمتابعين للقضية وحيثياتها والتسويات  التي تم الاتفاق عليها بعد مدة من  التدقييق المستمر الذي  كان يشكف في كل مرة  عمليات تلاعب اضافية  من قبل الموظفة  قبل البت بقرار المجلس النهائي بتحويلها الى هيئة الفساد حيث استمرت الارقام بالتزايد مع استمرار عملية التدقيق الى حين الانتهاء  بشكل نهائي واستقرار المبلغ على 175 الف دينار..

وكنا قد ذكرنا سابقاً حيثيات القضية وتفاصيلها والتي كُشفت بعد اجراء التحقيق والتدقيق الموسع لكافة الإيرادات والفواتير المزورة ..حيث كانت تقوم الموظفة بمنح المراجع ورقة بيضاء بالرقم المدفوع من قبله بشكل صحيح الا ان الرقم المكتوب على المسودة يكتب اقل بكثير مما يدفعه المواطن ..علماً بانها تعمل محاسبة في بلدية عين الباشا ..

** روابط المواد السابقة  .. 

موظفة بلدية تلهف 100 الف دينار ورئاسة البلدية تتوسع بالتحقيق ..