اخبار البلد - أكدت هيئة الإستثمار أن مجموع الطلبات الكلية التي تعاملت معها مديرية التسهيلات والحوافز الإستثمارية والخاصة بطلبات الاعفاءات الخاصة بالمشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بلغ 471 طلب، وذلك منذ بداية عام 2019.
حيث بلغ عدد المشاريع خارج المناطق التنموية 134 مشروع، والمشاريع داخل المناطق التنموية 174 مشروع، والمشاريع المستفيدة من قرارات مجلس الوزراء المستندة الى المادة 8/أ بلغ 61 مشروع، بالاضافة الى المشاريع التي استفادت بموجب تشريعات الاستثمار السابقة وبلغت 102 مشروع.
وبينت هيئة الإستثمار أن المعدل العام للطلبات الموافق عليها لكافة المعاملات الخاصة بالاعفاءات على مختلف الفئات بلغ 90%، في حين أن المعدل العام للطلبات التي رفضت لعدم إستيفائها الشروط والأحكام الخاصة بالإعفاءات بلغ ما مجموعه 2.3%.
وبهدف التسهيل على المستثمرين وتذليل كامل العقبات أمامهم لتمكينهم من الحصول على الإعفاءات والتسهيلات الإستثمارية الخاصة بمشاريعهم الإستثمارية ضمن الأنظمة والقوانين المنبثقة عن قانون الإستثمار لعام 2014، أكدت هيئة الإستثمار أن المعدل العام للطلبات التي قررت اللجان المختصة إعادة دراستها أو الكشف عليها لكافة المعاملات الخاصة بالاعفاءات على مختلف الفئات بلغ حوالي 7.7%.
يذكر أن اللجان التي تنظر بالطلبات الخاصة بالمشاريع الإستثمارية داخل المناطق التنموية وخارجها والمستفيدة من قانون تشجيع الإستثمار رقم 30 لعام 2014 أو المشاريع التي تتقدم للإستفادة من قرار مجلس الوزراء المستند إلى المادة 8/أ شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء وذلك للتسهيل على المستثمرين وإختصار الوقت والجهد، حيث تتكون هذه اللجان من ممثلي من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات ووزارة السياحة ووزارة العمل وهيئة النقل البري إضافةى إلى ممثلي من القطاع الخاص الأردني، وتجتمع هذه اللجان للنظر في الطلبات الإستثمارية المتقدمة مرة كل اسبوع على الاقل.
