اخبار البلد
وقال المصدر ان المجلس اتخذ قرارا يوم الثلاثاء الماضي بايقاف الموظفة ورفع قرار المجلس لوزير البلديات والى ديوان المحاسبة ولكافحة الفساد بعد ان كان هناك جدل يدور حول هذه الموظفة ومحاولات لاجراء التسوية والتسويف الى انكشفت كافة حيثيات القضية وبعد اجراء تحقيق وتدقيق موسع لكافة الايرادات والفواتير المزورة التي كانت تنحها الموظفة للمراجع حيث كانت الورقة البيضاء فيها الرقم الصحيح بينما الرقم الذي يكون على المسودة اقل بكثير مما دفعه المواطن.
واوضح المصدر ان عملية التسوية اسفرت عن اعادة قرابة 57 الف دينار لتعجز عن دفع بقية المبلغ مما دفع المجلس برفع القضية للوزير.
واضاف المصدر انه من المستغرب ان يعارض ثلاثة اعضاء في المجلس من اصل 11 عضو لمثل هذا القرار الذي شوه سمعة البلدية ونزاهتها ونجاحها حيث تعتبر من اهم البلديات التي ليس عليها ديون او قروض خارجية.
