أصدرت محكمة أمن الدولة أحكامها في عدد من القضايا المتعلقة بالإرهاب خلال جلسة اليوم الاربعاء برئاسة رئيسها القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضيين أحمد القطارنة والدكتور ناصر السلامات وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري النقيب محمد المحاسنة.

وتراوحت الأحكام بين الحبس مدة سنتين والوضع بالأشغال المؤقتة 15 سنة.

وشملت القضايا المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية بحق اثنين من المتهمين خططاً لتنفيذ عملية إرهابية نصرة لتنظيم داعش الإرهابي، تمثلت بالتخطيط لخطف أحد ضباط دائرة المخابرات العامة، وقتله وتصوير تلك العملية، وخطف أحد قضاة محكمة أمن الدولة وقتله واستهداف مبنى مخابرات لواء الرصيفة.

ولهذه الغاية قاما بمعاينة مبنى مخابرات الرصيفة والمبنى الرئيس للدائرة بمنطقة الجندويل ورصد تحركات أحد ضباط المخابرات، الذي يسكن في منطقتهما، وقررا تمويل تنفيذ تلك العمليات بأن يقوم المتهم الأول بالسطو على المتهم الثاني، أثناء فترة الاستراحة وسرقة النقود التي بحوزته ومن ثم سرقة مراكز تجارية بالمنطقة من أجل تنفيذ مخططهم الإرهابي وحكم عليهما الوضع بالأشغال المؤقتة 15 سنة.

وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة على متهم بالأشغال المؤقتة 10 سنوات لتواصله مع أحد أعضاء تنظيم داعش الإرهابي عبر الانترنت وطلب منه تنفيذ عمليات عسكرية في الأردن تمثلت باستهداف الشرطة السياحية في المدرج الروماني، ومبايعة أمير التنظيم الارهابي ابو بكر البغدادي، وتعهد بأن ينفذ تلك العملية حتى الموت.

كما حكمت المحكمة على متهم ملتحق بتنظيم جبهة النصرة الارهابي في سوريا بعد أن قرر ترك التنظيم والعودة إلى الأردن وحكم عليه الوضع بالأشغال المؤقتة 7 سنوات.
وحكمت المحكمة على متهم بالأشغال لتواصله مع أحد عناصر تنظيم داعش عبر الإنترنت لكي يجد له وسيله للالتحاق بهذا التنظيم والحكم عليه الوضع بالأشغال المؤقتة 5 سنوات، إضافة إلى الحكم على متهم آخر تواصل مع أشقاء زوجته وعديله الملتحقين بتنظيم داعش في سوريا واستقباله منهم فيديوهات عبر الانترنت لعمليات نفذها التنظيم الارهابي، وقام بإعادة نشرها.

كما قضت المحكمة على 3 متهمين فارين من وجه العدالة بالحبس 15 سنة لكل منهم، فيما حكم على متهم آخر بالسجن 5 سنوات.