اخبار البلد -

شن النائبان قصي الدميسي ومحمد الظهراوي هجوما حادا على وزير البلديات المهندس وليد المصري وحكومة الدكتور عمر الرزاز بعد قرارهم الاخير الذي صدر بالجريدة الرسمية بدفع 500 دينار لتجديد رخصة المهن، معتبرين ان هذا القرار لا يمكن وصفه الا بالجباية، مطالبين بضرورة العودة عن القرار ووقفه فورا، خاصة ان المبلغ المذكور سيتسبب باغلاق الالاف من المحال التجارية لعدم القدرة على دفع المبلغ المذكور .

واستنكر النواب قرار الحكومة مشيرين انه مخالف لتوجيهات الملك ومنفر للاستثمار ويعد ضربة موجعة للتجار المتوسطين ولم تبقى من قطاع صناعي وتجاري في البلد ، من خلال إصدار مثل هذه التشريعات المنظمة لبيئات الأعمال والاستثمار والتي تمس هذه القطاعات مباشرة ، مبشرين باغلاق عديد اصحاب المصالح وتوجههم الى الطرق العامة بمسيرات نحو الديوان الملكي !!

وتسائلوا عن الهدف من ذلك القرار الجبائي ومن المستفيد منه ولصالح من تم اقراره ، وهل غفلت الحكومة عن الظرف الاقتصادي للمواطنين والتجار ومالحقه من ركود بسبب قوانينها الجبائية والضرائب المفروضة عليهم حتى غادر الكثيرون منهم ، واخرين يقبعون في السجون واغلق اخرون تجارتهم جراء تلك السياسات المقيتة ومالهدف من تدمير القطاع التجاري والصناعي المتوسط ؟

وبينوا ان الحكومة تجاوزت الحدود وكل الخطوط الحمراء ونفذ صبر الشارع عليها جراء سياساتها وقراراتها التي ادات لضرب الاقتصاد الوطني وافقار المواطنين لدرجة غير مسبوقة ، ولابد من الوقوف والتصدي لتلك السياسات البائسة قبل فوات الاوان ، مشيرين الى ان مجلس النواب ستكون له وقفة جادة تجاه ما يحصل وضد هذا القرار غير المبرر .