واشار خلال زيارة اللجنة، اليوم الأربعاء، الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الى ان التقرير قدم توصيفاً للحالة الوطنية من خلال اجراء مراجعة شاملة لجميع الاستراتيجيات والخطط والاهداف الوطنية ومدى تطبيقها وإبراز مواطن الضعف والخلل في السياسات العامة وتقديم الحلول والتوصيات لتجاوز التحديات التي تعيق التقدم والازدهار.
ودعا الى ضرورة ان تنظر الحكومة للتقرير بعين الاهتمام وان تسلط الضوء على كل ما ورد فيه، وتترجمه على ارض الواقع، لافتاً الى انه انطوى على معلومات وبيانات يمكن البناء عليها واستثمارها بالشكل الذي يخرج الوطن من ازماته التي يواجهها في جميع الميادين.
وركز على جملة من النقاط والمحاور المرتبطة بقطاعات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتحديات التي تعاني منها، مؤكداً ضرورة ان تركز التقارير القادمة على الارتقاء بهذه القطاعات وعلى جودة التعليم ومخرجاته والتعليم الأساسي ورياض الأطفال والتوجه نحو التعليم التقني ومعالجة ظاهرة العنف الجامعي.
وقال أعضاء اللجنة النواب: محمد العياصرة، وصفاء المومني، وعليا أبو هليل: إن التقرير يشكل فرصة لوضع الناس بواقع حالة البلاد، وما آلت اليه الأوضاع جراء السياسات الحكومية المتراكمة، مؤكدين ضرورة بناء تشاركية بين جميع المؤسسات للأخذ بالتوصيات وتطبيقها على الأرض ، داعين الى إعادة النظر بالمنظومة التعليمية كونها الأساس في بناء الدولة والتركيز على البرامج التدريبية والتأهيلية للمعلمين ومواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل والاستثمار في العقول البشرية.
واشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنة، الى ان المجلس يعد ذراعا استشاريا للحكومة ومنصة للحوار الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مبينا ان تقرير حالة البلاد انطلاقة جديدة وتشخيص دقيق وعلمي للواقع الوطني ويهدف الى عمل جردة حساب لجميع الملفات الداخلية والاستراتيجيات الوطنية والاشارة الى مواطن الضعف ووضع التوصيات والحلول لتجاوز التحديات والارتقاء بحالة البلاد.
واكد ان الجامعات مكان لإعداد الكفاءات وان الأساس في التعليم العالي هو عضو هيئة التدريس ، لافتاً الى المجلس قدم العديد من الدراسات حول التعليم والتعليم العالي وتحسين جودته.
وشدد على ضرورة النهوض بمعهد الإدارة العامة كونه الركن الأساسي لإعداد حلقات الإدارة العليا والوسطى وتمكينها من الارتقاء بالإدارة العامة في جميع مفاصل الدولة.
وأبدى حمارنة استعداده المجلس المطلق لتقديم أي استشارة للجنة التربية النيابية تسهم في تطوير المنظومة التعليمية، مشيراً في الوقت ذاته الى ان مجلس النواب لديه صلاحيات وأدوات تمكنها من مراقبة تطبيق الحكومات للاستراتيجيات الوطنية.
وقدم فريق المجلس، بحضور امينه العام محمد النابلسي، عرضاً شاملاً حول محاور التقرير المتعلقة بالتعليم العالي والتعليم العام والتعليم المهني والتقني والتدريب والتوصيات التي خرج بها بهذا الشأن.
