وقال أبو صعيليك: انه ورغم الظروف الصعبة المحيطة، حقق الاقتصاد الأردني نموا، الا انه ما زال يحتاج إلى مزيد من الجهود الحكومية لتطوير بيئة الاستثمار، مؤكدا ضرورة تفعيل دور مجلس الاستثمار ومراجعة التشريعات بما ينعكس ايجابا على الواقع الاستثماري والاقتصاد الوطني وبالتالي على معيشة المواطن.
وعرض الرزاز لخطوات الحكومة في توفير بيئة استثمارية مناسبة تسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، منها اللقاءات الإقليمية الاخيرة مع تركيا والعراق ودول الخليج، فضلا عن مؤتمر لندن نهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى إقرار قانون ضريبة الدخل الذي كان "ضرورة" لطمأنة المستثمرين، وخطوة باتجاه خفض العجز والمديونية.
وأكد الرزاز نجاح الاردن في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي باعتباره احد المقومات الأساسية للاستثمار، ووضع المملكة على الخارطة الاستثمارية رغم الظروف والأوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة.
وقال: إن الافق يحمل فرصا ينبغي علينا اقتناصها، وتحويلها إلى واقع خاصة ما يتعلق بمشاريع "إعادة الإعمار"، وتصدير الخدمات لدول الخليج العربي، وتصدير السلع إلى غرب أفريقيا، بالإضافة إلى مجالات جديدة للتصدير إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا حرص الحكومة على التشاركية مع مجلس النواب والقطاع الخاص ومع الشباب المبدع لتجاوز الصعوبات.
وحول إغلاق بعض المصانع في الآونة الأخيرة، شدد الرزاز على ضرورة إعادة النظر بالإجراءات والتشريعات بما يسهل اجراءات الاستثمار، لافتا إلى ان بعض الاغلاقات لها علاقة بتجاوزات تتعلق بتهرب ضريبي أو جمركي او تلاعب
بالمواصفات وغش بالغذاء والدواء، ويتم تعليق ذلك على شماعة الإجراءات.
واشار الى لقاءات حكومية أسبوعية مع الفعاليات الصناعية والتجارية لغايات معالجة اي قضية تخص القطاعات المختلفة، لافتا إلى توجه مجلس الوزراء لإقرار نظام الابنية اليوم بما يزيل العراقيل امام قطاع الاسكان. بدوره اشار وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة إلى أن نسبة الموافقات الممنوحة للإعفاءات بلغت نحو 90 بالمئة من عدد الطلبات المقدمة، وذلك للفترة منذ بداية العام ولغاية امس الثلاثاء، مبينا ان إدارة الإعفاءات تعمل وفق منظومة جرى ضبطها.
واوضح ان عدد المصانع التي اغلقت بلغ العام الماضي 429 شركة بزيادة 2 بالمئة عن العام الذي سبقه.
