اخبار البلد - ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، في اجتماع اليوم الثلاثاء، التوقيف الإداري والإقامة الجبرية في محافظات الزرقاء والبلقاء ومأدبا.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عواد الزوايدة بحضور محافظي الزرقاء الدكتور محمد السميران والبلقاء نايف الهدايات ونائب محافظ مأدبا محمد مبارك الرفايعة: إن اللجنة ناقشت واقع التوقيف الإداري والإقامة الجبرية في المحافظات الثلاث في ظل الشكاوى التي ترد إليها من مواطنين من مختلف محافظات وألوية المملكة حول وجود بعض المخالفات المتعلقة بهذا الجانب، مؤكداً أن دور مجلس النواب رقابي وهذا يستوجب عليه حماية الحريات وإيقاف التجاوزات إن وجدت.
وأضاف أن اللجنة بحثت مختلف القضايا التي وردت إليها مع الحضور لغايات الوصول إلى حلول جذرية تعالج التجاوزات التي تقع من بعض أطراف المعادلة، مشدداً على ضرورة العمل على تعديل بعض التشريعات المتعلقة بقانون منع الجرائم وقانون التوقيف الإداري إضافة إلى إعادة النظر بالمصفوفة الأمنية.
وأكد الزوايدة أن النظام الأردني هو نظام قائم على احترام حقوق الانسان وحماية الحريات والديمقراطية، ما يستوجب على الجميع العمل ضمن هذه الرؤية بعيداً عن الغلو في تطبيق القانون دون مراعاة للجرم الذي يقع من الشخص، موضحاَ أن بعض الشكاوى التي تحول للحاكم الإداري من رجل الأمن تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتحري.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل لقاءاتها واجتماعاتها مع الجهات المعنية كافة في الحكومة والمحافظات، بحيث يتم بعد ذلك عقد ورشة عمل موسعة من لجنة الحريات العامة النيابية والجهات الحكومية للبحث في جميع القضايا للوصول إلى قرار يعالج الاختلالات ويمنع التجاوز على الصلاحيات والقانون ويحاسب كل شخص بحسب جرمه الذي ارتكبه.
بدورهم، طالب أعضاء اللجنة النيابية والنواب الحضور بالعمل على تعديل القوانين والتشريعات والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحريات العامة وبما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الجميع، ومحاسبة كل شخص بمستوى الجرم الذي يرتكبه بعيداً عن المزاجية في تطبيق القانون والتجاوز عليه، إضافة إلى إعادة تأهيل وتدريب المخاتير في مختلف المناطق نظراً لأهمية دورهم مع وجود بعض التجاوزات من البعض.
وأكدوا أن الأردن وقع على العديد من الاتفاقيات والتشريعات الدولية، وهو ملزم بتطبيقها، وكل ما يخالف هذه الاتفاقيات والتشريعات الدولية يعرض سمعة الأردن للخطر وربما ينتج عنه عواقب سياسية واقتصادية نحن في غنى عنها.
وانتقدوا غياب بعض المسؤولين عن اجتماع اللجنة بالرغم من أن الدعوة وجهت لهم في وقت سابق، مؤكدين أنه سيتم توجيه مذكرة احتجاجية لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب حول الغياب دون عذر من المدعوين.
بدورهم، أكد الحضور من الحكام الإداريين وجود تشاركية بين الحاكم الإداري في موقعه والجهات الأمنية بما يعزز المصفوفة الأمنية بعيداً عن المزاجية في التعامل مع القضايا التي تعرض أمامهم كحكام إداريين.
وأشاروا إلى أنه وبتوجيهات من وزير الداخلية تم إخراج جميع من شملهم العفو العام من الموقوفين، ورفع الإقامة الجبرية عنهم تنفيذاً للقانون، مؤكدين أنه لا يوجد هناك أي مخالفات تذكر حول التوقيف الإداري والإقامات الجبرية.
وحضر الاجتماع النواب خالد رمضان وبركات العبادي وشاهة العمارين وقيس زيادين ومحمد الفلاحات وجمال قموه ورسمية الكعابنة وعبد المحسيري وعمر قراقيش وتامر بينو.
