قرّر مجلس الوزراء الموافقة على شمول منطقة معان التنمويّة بالحوافز والمزايا المقدّمة للمستثمرين في الفروع الإنتاجيّة ومبادرات التشغيل، وذلك في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز.
وبموجب القرار، سيتمّ دعم تشغيل العاملين الأردنيين في الفروع الإنتاجيّة الجديدة بمنطقة معان التنمويّة، أسوة بالفروع الإنتاجيّة ومبادرات التشغيل الأخرى، وذلك لمدّة عام من تاريخ التحاق العامل بالعمل خلال العام الأوّل من تاريخ بدء التشغيل.
كما سيتمّ بموجب القرار إلزام الفروع الإنتاجيّة بمنطقة معان التنمويّة، والمسجّلة لدى هيئة الاستثمار بأن تكون نسب العمالة الأردنيّة إلى عدد العمّال الكلّي في هذه الفروع بواقع 40 بالمئة خلال العام الحالي، و45 بالمئة مع بداية العام 2020 المقبل، و50 بالمئة مع بداية العام الذي يليه "2021".
ويهدف القرار إلى توجيه الدعم إلى المناطق التنمويّة المؤهّلة كمنطقة معان التنمويّة، وجذب الاستثمار، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تنفيذ الأعمال المطلوبة لمعالجة تدفّق السيول والانجرافات في لواء الأغوار الشماليّة، ووضع الحلول والإجراءات العاجلة لتلافي وقوع خسائر بشريّة وأضرارٍ في الممتلكات والبنية التحتيّة خلال المواسم المطريّة.
وبموجب القرار، تمّ تكليف وزارة الأشغال العامّة والإسكان بدراسة التصاميم لتنفيذ الأعمال المطلوبة من تأهيل العبّارات، وإنشاء العبّارات الصندوقيّة، ووضع جدران استناديّة، وإنشاء حمايات للأودية، وتحديد الكلف الماليّة لهذه الغاية، تمهيداً للبدء بتنفيذ الأعمال خلال العام الحالي.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقيّة القرض المقدّم من بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروع دير علّا والكرامة لإمدادات المياه والصرف الصحّي.
وسيتمّ بموجب الاتفاقيّة تمويل إعادة تأهيل شبكات التزويد المائي في منطقتيّ دير علّا والكرامة، وكذلك نظام الصرف الصحّي والمعالجة في منطقة دير علّا، وإدخال تحسينات على أنظمة إمدادات المياه، وتنفيذ أعمال لخطوط أنابيب جديدة واستبدال الأنابيب الموجودة وبناء خزّانات مياه جديدة، وتوسيع وبناء محطّات الضخّ، وتأهيل جميع مرافق إمدادات المياه القائمة مثل الآبار والخزّانات، بالإضافة إلى إجراء عمليّات إصلاح للأنابيب وتركيب عدّادات وصمّامات من أجل التقليل من كميّة المياه المفقودة.
كما سيتمّ بموجب الاتفاقيّة تأسيس نظام مركزي لتجميع مياه الصرف الصحّي ومعالجتها في منطقة دير علّا من خلال شبكات مجاري وأنابيب نقل جديدة، وإنشاء محطّات لمعالجة مياه الصرف الصحّي لخدمة القاطنين في المنطقة، بحيث تكون قابلة للتوسّع مستقبلاً.
وبموجب القرار، سيتمّ دعم تشغيل العاملين الأردنيين في الفروع الإنتاجيّة الجديدة بمنطقة معان التنمويّة، أسوة بالفروع الإنتاجيّة ومبادرات التشغيل الأخرى، وذلك لمدّة عام من تاريخ التحاق العامل بالعمل خلال العام الأوّل من تاريخ بدء التشغيل.
كما سيتمّ بموجب القرار إلزام الفروع الإنتاجيّة بمنطقة معان التنمويّة، والمسجّلة لدى هيئة الاستثمار بأن تكون نسب العمالة الأردنيّة إلى عدد العمّال الكلّي في هذه الفروع بواقع 40 بالمئة خلال العام الحالي، و45 بالمئة مع بداية العام 2020 المقبل، و50 بالمئة مع بداية العام الذي يليه "2021".
ويهدف القرار إلى توجيه الدعم إلى المناطق التنمويّة المؤهّلة كمنطقة معان التنمويّة، وجذب الاستثمار، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تنفيذ الأعمال المطلوبة لمعالجة تدفّق السيول والانجرافات في لواء الأغوار الشماليّة، ووضع الحلول والإجراءات العاجلة لتلافي وقوع خسائر بشريّة وأضرارٍ في الممتلكات والبنية التحتيّة خلال المواسم المطريّة.
وبموجب القرار، تمّ تكليف وزارة الأشغال العامّة والإسكان بدراسة التصاميم لتنفيذ الأعمال المطلوبة من تأهيل العبّارات، وإنشاء العبّارات الصندوقيّة، ووضع جدران استناديّة، وإنشاء حمايات للأودية، وتحديد الكلف الماليّة لهذه الغاية، تمهيداً للبدء بتنفيذ الأعمال خلال العام الحالي.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقيّة القرض المقدّم من بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروع دير علّا والكرامة لإمدادات المياه والصرف الصحّي.
وسيتمّ بموجب الاتفاقيّة تمويل إعادة تأهيل شبكات التزويد المائي في منطقتيّ دير علّا والكرامة، وكذلك نظام الصرف الصحّي والمعالجة في منطقة دير علّا، وإدخال تحسينات على أنظمة إمدادات المياه، وتنفيذ أعمال لخطوط أنابيب جديدة واستبدال الأنابيب الموجودة وبناء خزّانات مياه جديدة، وتوسيع وبناء محطّات الضخّ، وتأهيل جميع مرافق إمدادات المياه القائمة مثل الآبار والخزّانات، بالإضافة إلى إجراء عمليّات إصلاح للأنابيب وتركيب عدّادات وصمّامات من أجل التقليل من كميّة المياه المفقودة.
كما سيتمّ بموجب الاتفاقيّة تأسيس نظام مركزي لتجميع مياه الصرف الصحّي ومعالجتها في منطقة دير علّا من خلال شبكات مجاري وأنابيب نقل جديدة، وإنشاء محطّات لمعالجة مياه الصرف الصحّي لخدمة القاطنين في المنطقة، بحيث تكون قابلة للتوسّع مستقبلاً.
