طالبت مذكرة نيابية موقعة من 54 نائباً موجهة لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، بعقد جلسة مناقشة عامة حول قطاع الطاقة.
وتأتي المذكرة التي تبناها النائب خميس عطية في ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء على المواطنين، ولمناقشة قضية الطاقة باعتبارها أكبر تحدٍ للاقتصاد الوطني وللمواطنين بسبب ارتفاع كلفة الطاقة على الصناعة الوطنية الأمر الذي ادى لهجرة الاستثمارات بما فيها الاستثمار الوطني تبعا للكلفة العالية للإنتاج.
وطالب موقعو المذكرة، الحكومة، العمل على استحداث سياسة واستراتيجية جديدة تعنى بقطاع الطاقة تختلف عن السياسة والاستراتيجية المعتمدة حالياً، داعين أن تكون الطاقة البديلة والشمسية هي الأساس الذي ترتكز عليه تلك الاستراتيجيات والسياسات، مشيرين بالوقت نفسه الى ان قضية الغاز وكيفية استيراده باتت مسألة هامة يتوجب مناقشتها أيضا.
وقالوا انهم سيطالبون الحكومة في جلسة المناقشة العامة تقديم إيضاحٍ بشكل تفصيلي حول سياستها الحالية واستراتيجيتها لقطاع الطاقة وأيضا حول فاتورة الكهرباء وكيفية احتسابها والغاء بند فرق الوقود في فاتورة الكهرباء.