اخبار البلد - خاص 

بالرغم من ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية للشركة الوطنية للتأمين بمقدار 2 مليون تقريبا لهذا العام مقارنة من عام 2017 وفقا للبيانات المالية الأولية المفصح عنها من قبل الشركة الا ان الخسائر المتوقعة للشركة كانت ملفتة للإنتباه على كل المعايير وتحديداً للمساهمين الذين صدمهم خانة الرقم بالخسائر والذي بلغ ما يقارب 966 الف دينار الامر الذي ادى الى انخفاض حقوق مساهمي الشركة في الربح .

الملفت للإنتباه حقيقة في البيانات المالية السنوية للشركة هو قيمة التعويضات الهائل المدفوع والذي وصل تقريبا الى 20 مليون دينار من اصل الاقساط المكتسبة لعام 2018 والذي وصل 21.2 مليون دينار الامر الذي يطرح تساؤلات مشروعة وقانونية على الفرق بين المثلث غير المتوازي بين الاقساط المكتتبة ، التعويضات المدفوعة والخسائر التي امتدت نيران حريقها الى الأرباح والإيرادات وجعلت الشركة إدارتها في وضع حرج وصعب ومعقد قد تجد صعوبة في تبريره الا اذا كانت هنالك معلومات لا يعرفها الا قلة في ظل احاديث واقاويل عن مشاكل مدفونة بدأت تسيطر وتهيمن على مالية الشركة وهويتها .

وجاء في افصاح الشركة بعض الملاحظات والتي نجملها ونلخصها بما يلي ..

حيث بلغت الاقساط المكتتبة لعام 2018 مبلغ 21.2 مليون دينار مقابل 21.0 مليون دينار لعام 2017 ، كما بلغت التعويضات المدفوعة لعام 2018 مبلغ 19.9 مليون دينار مقابل 16.8 مليون دينار لعام 2017

ويجدر بالذكر بان شركة التامين الوطنية وهي مساهمة عامة يبلغ راس مالها المصرح به والمدفوع والمكتتب 8 مليون دينار ويتولى مجلس ادارتها منجد سختيان ونائبه محمدالبلبيسي مديرها العام د. منال جرار .. وكلا من الاعضاء مكرم قبعين ،جورج حداد، فاتشي داكسيان ،بسام الصباغ ، د.دريد محاسنة