اكد النائب ابراهيم ابو العز ان الرسالة التي تضمنتها المذكرة النيابية التي تبناها وصلت بقوة الى الجهات المختصة ، حيث وقع (35) نائب على المذكرة النيابية التي تطالب برفع الظلم عن المواطنين وايقاف التعسف باستعمال السطلة من قبل الحكام الاداريين في محافظات المملكة ومدراء الشرطة.
وقال النائب ابو العز في تصريح لـ"اخبار البلد" اعتقد بانه سيكون هناك رد وتجاوب ايجابي من قبل الحكومة على المذكرة النيابية وان يتوقف الحكام الاداريين عن التعسف باستعمال السلطة من خلال الإعادة من قبل الشرطة إلى الحاكم الإداري بعد أي قرار قضائي بالإفراج عن المواطن وبعدها يتم التوقيف من قبل الحاكم الإداري وطلب الكفالة العدلية أو المالية .
واشار الى تسليم رئاسة مجلس النواب المذكرة النيابية يوم الثلاثاء الماضي .
وكشف النائب ابو العز في تصريحات سابقة لـ"اخبار البلد" ان عدد كبير من زملائه النواب تلقوا شكاوى من المواطنين فيما يخص التوقيف الاداري وفرض الاقامة الجبرية وقد تمت اثارة هذا الموضوع تحت القبة ، مستشهداً بمقولة "لقد اسمعت لو ناديت حياً لكن لا حياة لمن تنادي"، كما اكد ان النواب ليسوا ضد هيبة الدولة ولا تطبيق سيادة القانون ولكنهم ضد التعسف باستعمال القانون والذي لم يوضع لاذلال الناس بل لصيانة كرامتهم والحفاظ على سلامتهم والحفاظ على هيبة الدولة وامنها.
