مصدر مسؤول في الهيئة قال أن ملف هذه القضية أُحيل إلى الجهات القضائية المختصة في الربع الأول من عام 2017 للسير به وفق الإجراءات والأصول القانونية المتبعة ، مؤكداً أن علاقة الهيئة بأي قضية تنتهي بمجرد إحالتها إلى القضاء.
يُذكر أن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كان أحال في حينه ملف الشركة الأردنية للتعمير القابضة المساهمة العامة المحدودة إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد بعد أن تبين من التحقيق والتدقيق على أعمال الشركة وشركاتها التابعة لها أن هناك شبهات فساد مرتكبة شكلت تضارباً في المصالح وإساءة استعمال السلطة واستثمار للوظيفة ومساس بالمال العام .
وقال مصدر مسؤول في الهيئة أن شبهات الفساد التي طالت إدارة هذه الشركة تمثلت في اتخاذ قرارات شراء شركات بمبالغ طائلة من أطراف ذوي علاقة "الشركاء أنفسهم" دون إجراء تقييمات أصولية وبما يشكل تعارضاً للمصالح إضافة إلى إجراء تحويلات مالية كبيرة من حساب شركة تعمير إلى الشركات المشتراة والتي يملكها أعضاء من مجلس إدارة تعمير وذلك قبل المصادقة على عمليات الشراء هذه من قبل مجلس الإدارة ، كما اشتملت شبهات الفساد على شراء أراضٍ وعقارات دون تحديد قيّمها العادلة ولم يتسنَ للجهات ذات العلاقة في دائرة مراقبة الشركات التدقيق على عمليات الشراء وعدم معرفة الأطراف التي تم الشراء منها بسبب عدم توفر المستندات والمعززات الثبوتية وكذلك عدم التحقق من أصل وحقيقة المبالغ الكبيرة المطلوبة من الأطراف ذوي العلاقة لعدم توفر الوثائق المطلوبة.
كما اشتملت شبهات الفساد التي مارستها إدارة الشركة على إجراء تحويلات مالية ودفع مصاريف تم تسجيلها على بعض الحسابات دون التحقق من صحة القيود الواردة في هذه الحسابات لعدم توفر المعززات اللازمة إضافة إلى إبرام تعاقدات أخرى أضرت بالشركة وألحقت بها خسائر بمبالغ طائلة جداً ، ووقعت هذه التجاوزات خلال الفترة من 2006 إلى 2010 .
