وقالت الهيئة عبر تطبيق حقك تعرف ان جميع التحقيقات اشارات الى عدم وجود شبهات فساد تتعلق باهدار المال العام في تحويل مجلس النواب قضية اسهم ميقاتي اليها على اعتبار ان "حكومة عبدالله النسور قامت بتحويل مبلغ 200 مليون دينار من اموال الشعب لدعم اسهم صديقة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بدون وجه حق".
واكدت الهيئة ان التحقيق استمر لمدة 5 اسابيع وفي النهاية توصل مجلس الهيئة الى نتائج حاسمة تضمنت سلامة كافة الاجراءات الحكومية التي اعتمدتها حكومة عبدالله النسور، حيث اعتبر خيار اعادة هيكلة الملكية هو الخيار الواقعي الوحيد المتاح امامها حفاظا على هذه المؤسسة الوطنية.
كما تضمن نتائج التحقيق انه لم تجر اي عمليات شراء من الحكومة لاسهم المساهم نجيب ميقاتي حتى هذا التاريخ لا باسعار اعلى من المعدل ولا حتى باسعار السوق.
وايضا توصل التحقيق الى ان كافة التحقيقات اشارت الى عدم وجود شبهات فساد تتعلق باهدار المال العام.
واجمع مجلس الهيئة على كتابة تقرير خاص بهذه النتائج وارسالة الى رئيس الوزراء بتاريخ 27/1/2018 ليقوم الرئيس باحالته الى مجلس النواب كرد على التساؤل النيابي المطروح.
