بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام رصدت وزارة الداخلية بعض الشكاوي التي تتعلق بتطبيق الافراج عن الموقوفين ادارياً من خلال فرض الكفالة العدلية والاقامة الجبرية على عدد من المواطنين الذين شملهم العفو العام مما دفع وزير الداخلية سمير مبيضين الى عقد اجتماع موسع في مبنى الوزارة ضم الحكام الاداريين ومدير الامن العام وقادة الاقاليم والادارات الامنية في جهاز الامن العام حيث اكد الوزير ضرورة التزام الجميع بالتعليمات التي حددت انواع الجرائم والافعال التي لا تتوجب فيها الاعادة من القضاء الى الحاكم الاداري.
رسالة الوزير المبيضين كانت واضحة وصريحة ولا تحتاج الى تفسير وهو يوجه الجميع الى تنفيذ وتطبيق ما جاء في قانون العفو العام وعدم الحياد عن الهدف الذي جاء العفو من اجله وهو اعطاء فرصة للمخطئين لتصويب اوضاعهم وفتح صفحة جديدة بين الدولة والشعب ، الا ان محافظ العاصمة الدكتور سعد الدين شهاب لا يزال لا يعترف بالعفو العام ويتعسف باستعمال السلطة التي منحت له لتطبيق القانون وليس لاذلال المواطنين وخاصة في حالة المشمولين بالعفو العام من خلال فرض الاقامة الجبرية عليهم وتقييد حريتهم وحرمانهم من الاستفادة من العفو وفتح صفحة جديدة .
وعلى الرغم من شمول العفو العام لقضايا كبيرة وخطيرة مثل القتل والمخدرات والسرقات الا ان المحافظ يمارس سلطته على الموقوفين ادارياً ويحرمهم من الاستفادة من العفو العام ويقف في طريق تصحيح مسارهم وترتيب اوراقهم بفرض الاقمة الجبرية عليهم .
وينذر تعسف محافظ العاصمة بازمة قادمة بين مجلسي النواب والوزراء حيث بدأت تظهر للعيان يوماً تلو الاخر وترتفع وتيرة الاحتجاج بشتى الطرق والتي ستنتج حالة صداع وتصادم للحكومة ووزارة الداخلية مع مجلس النواب وبطلها محافظ العاصمة الذي يتعسف باستعمال السلطة بفرض الاقامة الجبرية على الموقوفين ادارياً وبتقييد حريتهم على الرغم من شمولهم بالعفو العام وهنا يسأل اصحاب الاقامات الجبرية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز هل لا يعترف محافظ العاصمة سعد الشهاب بالعفو العام ؟.
