قال النائب ابراهيم ابو العز انه يعتقدد ان كل زملائه النواب تلقوا شكاوى من المواطنين فيما يخص التوقيف الاداري وفرض الاقامة الجبرية وقد تمت اثارة هذا الموضوع تحت القبة ، مستشهداً بمقولة "لقد اسمعت لو ناديت حياً لكن لا حياة لمن تنادي".
واكد النائب ابو العز ان النواب ليسوا ضد هيبة الدولة ولا تطبيق سيادة القانون ولكنهم ضد التعسف باستعمال القانون والذي لم يوضع لاذلال الناس بل لصيانة كرامتهم والحفاظ على سلامتهم والحفاظ على هيبة الدولة وامنها.
ورفض النائب ابو العز تعسف بعض الحكام الاداريين باستعمال السلطة بحجة الحفاظ على هيبة الدولة وسلامة المجتمع ، واصفاً ما يحدث من قبل الحكام الاداريين بانه تعسف باسعمال وتطبيق قانون منع الجرائم وتدخل بسلطة القضاء.
وايد ابو العز اتخاذ الحكام الاداريين لقرارات واجراءات تهدف الى ردع المجرمين ولكن دون التدخل بسلطة القضاء والعمل بالانظمة العرفية واهانة المواطن الاردني.
واكد النائب ابو العز ان مجلس النواب سيتوجه الى محاسبة الحكومة تحت القبة في حال استمرار الحكام الاداريين بالتعسف باستعمال السلطة واذلال المواطنين بعدم الافراج عن الموقوفين ادارياً وفرض الاقامة الجبرية.
