وقالوا، في مذكرة نيابية وجهوها إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم الثلاثاء تبناها النائب المحامي إبراهيم أبو العز، "إن هذا الأمر أصبح ظاهرة مشهودة في المحافظات كافة، وذلك بحجة هيبة الدولة والحفاظ على الأمن"، داعين إلى "وضع حد لهذه الظاهرة وايقافها واستعمالها في نطاقها القانوني والسليم فقط".
وأشاروا إلى "أنها أصبحت عبئًا على المواطن وتسيء لكرامته باعتبارها تطال جميع المواطنين من خلال الإعادة من قبل الشرطة إلى الحاكم الإداري بعد أي قرار قضائي بالإفراج عن المواطن وبعدها يتم التوقيف من قبل الحاكم الإداري وطلب الكفالة العدلية أو المالية"
