واكدت الغرفة في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء، ان مشروع القانون يحمل منتجي ومستوردي المواد والبضائع المسؤولة المالية للآثار البيئية لمنتجاتهم او بقايا منتجاتهم، رغم ان جميع المصانع تقوم بدفع رسوم نفايات للجهات ذات العلاقة، ومنها أمانة عمان الكبرى والبلديات ووزارة البيئة.
وبينت الغرفة أن مشروع القانون نقل موضوع إدارة النفايات والمراقبة عليها الى 13 جهة، وجميعها لديها صلاحيات الادارة والرقابة والتفتيش على النفايات المتولدة بالمملكة، وهذا التوجه في القانون يتعارض تماما مع ما ورد في قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017، والذي تم اقراره بالأساس، بهدف التخلص من تعدد المرجعيات الرقابية والتفتيشية على الانشطة وتم حصرها بجهتين فقط هما وزارة البلديات ووزارة البيئة.
واشارت الغرفة الى أن المشروع نص على الزام المنتج الذي لديه كمية من النفايات الخطرة او 1000 طن من النفايات غير الخطرة سنويا باتخاذ تدابير الاسترجاع او التخلص من النفايات التي تنتجها انشطته او تمت معالجتها من قبله، دون ان يوضح مشروع القانون سبب ترك كمية النفايات الخطرة مفتوحة، ولم يتم تحديدها بكمية معينة، اضافة الى عدم وضوح المقصود بعبارة 1000 طن من النفايات غير الخطرة سنويا، وما هو مقياس تحديد هذا الرقم، لأنه من الصعوبة بمكان تحديد كمية النفايات غير الخطرة المنتجة باستثناء النفايات الناتجة عن بعض الصناعات.
واوضحت الغرفة ان مشروع القانون اشترط على كل منشأة تنطبق عليها احكام المادة 16 من القانون تحديد مسؤول متخصص بالبيئة يتولى مسؤولية ضمان الالتزام بمتطلبات ادارة النفايات، الأمر الذي يشكل عبئا اضافيا على الصناعات الوطنية، مقترحة أن يتم اعادة صياغة المادة بحيث تعطي لصاحب المنشأة الحق بإعطاء مسؤولية متابعة النفايات لاحد العاملين بالمنشأة بالإضافة الى مهامه.
وحول المادة 21 في مشروع القانون الذي يمنع اي منشأة من العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والموافقات البيئية من الوزارة، بينت الغرفة أن هذا البند يعني وجود جهات ترخيصيه جديدة وبالتالي فرض رسوم جديدة للرخص وضمانات مالية وهذه تشكل اعباء مالية اضافية على الصناعة، مقترحة أن تكون لجنة التراخيص المركزية الموجودة في وزارة البيئة هي الجهة المعنية بإصدار التراخيص اللازمة خصوصا وانها تتكون من جميع الجهات ذات العلاقة بالتراخيص.
وانتقدت الغرفة سماح القانون بإغلاق المنشأة اذا كان تشغيلها يسبب خطرا على الصحة العامة والبيئة بناء على تقرير المفتش البيئي، حيث ان الاغلاق بالمطلق سيؤدي الى الاستغناء عن العاملين في هذه المنشأة، وبالتالي فقدانهم لمورد رزقهم، كما أنه لا يجوز معاملة مكب نفايات خطرة، ويشكل تشغيله خطرا على الصحة والبيئة كمصنع لديه نفايات محددة.
كما ان تحديد مدة تصويب الاوضاع الممنوحة للمنشآت التي تم انشاؤها قبل صدور هذا القانون بثلاث سنوات تعتبر قليلة، اذ ان تصويب الاوضاع في بعض المنشآت يحتاج الى خمس سنوات على الاقل.
وبينت الغرفة أن مثل هذا القانون يحمل الصناعة الوطنية أعباء اضافية، وهي التي تعاني أصلا من ارتفاع تكاليف الانتاج، خصوصا في ظل أسعار الطاقة المرتفعة وخصوصا الوقود والكهرباء، وضعف القدرة الشرائية للمواطن، لن تستطيع منافسة البضائع المستوردة، والتي تتمتع بالعديد من وسائل الدعم في بلدانها، وتدخل الاردن معفاة من الرسوم الجمركية نتيجة لاتفاقيات التجارة الحرة بين الأردن وهذه البلاد.
ودعت الغرفة الحكومة للالتزام بالتوجيهات الملكية السامية بخصوص تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ومراعاة المواطن والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنمية الاقتصادية بشكل عام وخاصة أن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات المهمة والعمود الفقري للاقتصاد الأردني.
وثمنت غرفة صناعة عمان حرص مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان على التشاور مع الغرف في كل مشاريع القوانين ذات الصلة بالاقتصاد، ومنها مشروع قانون ادارة النفايات، مشيرة الى اجتماعها مع اللجان المعنية بالقانون في مجلس النواب لتوضيح الآثار السلبية لمشروع القانون في حالة اقراره.
