أخبار البلد - وصلت المفاوضات بين نقابة المقاولين والتيار المنشق عنها (تيار إنقاذ قطاع المقاولات) الى طريق مسدودة، تشي بمزيد من الانشقاق والتصعيد.
والتقى أمس الأول أمين سر النقابة والمستشار القانوني مع أعضاء التيار لبحث المشاكل والقضايا العالقة، المتمثلة بضرورة تفعيل قانون البناء والوطني، ومواجهة تحدي (سماسرة البناء)، والضريبة وغيرها من القضايا.
وجاء رد النقابة على لسان أمين سرها ومستشارها القانوني أنها قامت بمخاطبة جميع الوزارات والمؤسسات دون جدوى، لافتين الى أن النقابة تواجه تهميشا حكوميا مقصودا. وهو ما أعتبره التيار اقرب الى عمل رفع العتب !
ولفتوا إلى أن النقابة شكلت لجنة مشتركة مع دائرة ضريبة، ووفقا لأعضاء في التيار المنشق تجري المفاوضات باعتبار أن جميع المقاولين سواسية الأمر الذي يفرغ عمل اللجنة من مضمونها حيث أن ما ينطبق على الشركات المصنفة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة مختلف تماما عن بقية الدرجات الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من حيث الدخل المتأتي من الربح ولا يجوز مساواتها.
وعن قضية "سماسرة البناء" قال مجلس النقابة إنه سيعمل على زيادة حملات تفتيش لضبط سماسرة العقود في دائرة توثيق العقود، وهو ما اعتبره التيار تسويفا وأن زيادة عدد حملات التفتيش ، لا يسفر عن أية نتائج وأن الأجدر أن يكون لدى النقابة تصور ودراسة مهنية لتطبيق قانون البناء الوطني بصورة تحفظ للقانون هيبته بحيث لا يكون هنالك مجال للتلاعب بالعقود.
وعن العقود المزورة قال أمين سر النقابة المهندس عزمي زريقات أن دور النقابة توثيقي، وان تدقيق العقد من الناحية القانونية من دور أمانة عمان والبلديات.
