رغم بيانه المتفائل، الا ان بعثة صندوق النقد الدولي التي غادرت عمان الخميس الماضي، المحت الى الحاجة لإعادة هيكلة تعرفة الكهرباء، مستندة الى الرغبة بعدم العودة للخسائر التي عاشتها شركة الكهرباء.
الحكومة ليست مضطرة، على اقل تقدير هذا العام للاستجابة لمطلب الصندوق المتعلق بأسعار الكهرباء او الماء، لاسيما ان المراجعة الثانية ايجابية وسيتم المصادقة عليها، وستخدم الاردن امام قمة لندن المقبلة.
من يقرأ البيان يدرك كم كانت الحكومات الاردنية منضبطة بوصفات الصندوق وتعليماته، فقد كنا تلاميذ مطيعين، نؤدي فروضنا المنزلية بإخلاص حثيث، ومع ذلك لم يلمس المواطن تحسنا يذكر.
بل على العكس، كلما التزمنا اكثر بما يريده الصندوق، كانت النتيجة أسوأ على المواطنين، حيث بتنا نشعر ان الصندوق والحكومة يتحالفان بإرادة عالية على تحميل الناس كل المسؤوليات.
نعود لموضوع تعرفة الكهرباء، حيث سيكون من الغباء اقدام الحكومة على اي مساس بها، فالمواطن وكل القطاعات لم تعد تحتمل تلك الخطوات المجنونة.
اما قصة اعادة النظر في «عدالة العبء الموزع على شرائح المستهلكين» فهي مجرد تلاعب بالالفاظ والمصطلحات لغايات تدشين رفع للاسعار ستكون نتائجه غير مضمونة.
ما يجب ان تعرفه الحكومة ان المواطن الاردني بلغت فيه الازمة مرحلة «الحلقوم»، ولم يعد يملك القدرة على تحمل ضربات اخرى تمس الماء والكهرباء.
لذلك على الحكومة ان تتوقف عن مجرد التفكير برفعات اسعار جديدة مهما كانت مبرراتها، وعليها اقناع الصندوق ان المزيد من الفروض المنزلية سيؤدي الى رسوب مدو في المسألة الاجتماعية.
ادرك اننا سنظل مرتبطين بصندوق النقد الدولي لسنوات مقبلة، لكن هذا لا يعني الاستسلام لمقاربة «ارضاء الصندوق غاية لا تدرك» فأمننا الاجتماعي اهم واظنه سيجلب انتباه الصندوق لو احسنا تسويقه.
انا شخصيا اعتبر العلاقة مع الصندوق علاقة تبعية مقيتة، غير صحية، يجب التحرر منها من خلال خطة وطنية تعظم الانتاج والاستقلالية الاقتصادية.
لكن للاسف، الى الان، لا زالت حكوماتنا تعمل وفق استراتيجيات المرحلة قصيرة الاجل، ولم نصل لخطة شمولية بعيدة المدى تحررنا من الصندوق وتحترم خصويتنا ونماءنا الذاتي.