قال النائب السابق والسياسي الدكتور احمد الرقيبات انه بات من الضروري ان تقوم الحكومة واجهزة الدولة ومؤسساتها بكشف الاشخاص الذين تستروا على فضيحة الدخان المزور والمتهم الرئيسي فيها (عوني مطيع) لغاية العام 2018 حيث انه حسب علمي انه بدء العمل في الاردن في هذا المجال منذ العام 2004 وفي عام 2006 قامت الجهات الرقابية المعنية باغلاق مصنع الدخان المكون من خمس ماكينات في المنطقة الحرة في الزرقاء وغادر مطيع بعدها الوطن وعاد عام 2008 وبدء يعمل من جديد حتى عام 2018 فمنذ عام 2008 وحتى العام 2015 لم يكن اللواء وضاح الحمود مديراً عاماً للجمارك وان معالي المهندس منير عويس لم يعمل في مجلس ادارة المناطق التنموية والحرة الا سبعة شهور اعتباراً من تاريخ 23/12/2017 ، اذن على الجهات المعنية في البحث عن الحقيقة ان تبحث بنزاهة وشفافية وجراءة عالية عن الشخوص الذين قدموا للمتهم الدعم والغطاء منذ العام 2004 وحتى عام 2015 هذا اذا ارادت الحكومة تحقيق العدالة اما اذا كانت تبحث عن ضحايا فليس من السهل تمرير مثل هذه المعادلة في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن والمواطن.
واشار الدكتور الرقيبات خلال اللقاء الذي اجرته "اخبار البلد" معه ، الى انه من الاكيد ان هناك شخصيات متنفذة ومستفيدة عملت على اخفاء الوثائق التي قد توصلنا الى تقدير حجم الاضرار الاقتصادية والمعنوية التي لحقت بالوطن والمواطن .
وقدر الدكتور الرقيبات ان حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني على مضي (11) عاماً قد يفوق المليارات وليس كما تدعي الحكومات بحجم الضرائب والغرامات المقدرة بـ(155) مليون دينار وان هذا الرقم يخص الضرائب والغرامات على كميات معينة وفي فترة زمنية محدودة ، اذاً يجب على الحكومة ان تبحث عن الارقام الحقيقية.
واكد الرقيبات ان هذه القضية ستؤثر سلباً على سمعة الوطن وحجم المساعدات الخارجية وعلى ثقة المواطن بالحكومات الرحالة والمجالس النيابية التي عملت خلال الاربعة عشر عاماً الماضية ، كما اكد ان من واجب الحكومة اليوم اعادة كل الشرفاء الاردنيين الذين فقدوا وظيفتهم بسبب قضية الدخان وان تتخذ الدولة عبراً من هذه القضية لتكون الحكومات الحالية والقادمة اكثر جدية وصرامة في مكافحة الفساد والقضاء على الفاسدين وكل الدعم لكل اردني يعمل بشرف في سبيل رفع شأن الوطن وسعادة المواطن في ظل القائد المقدام جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.
