قال المحامي عبد الكريم الشريدة رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب انه وعلى الرغم من صدور الارادة الملكية بالموافقة على العفو العام والذي يوجب على الحكومة تطبيقه بشكل فوري الا انه لا يزال هناك بعض المواطنين في السجون لم يخرجوا بعد.
وانتقد المحامي الشريدة استمرار الحكومة بفرض الاقامة الجبرية على الموقوفين الاداريين الذين شملهم العفو العام .
واكد الشريدة ان قضايا التوقيف الاداري لا زالت مستمرة وان هناك اعادة لبعض الاشخاص للمراكز الامنية وهو ما دفع وزير الداخلية لاصدار تصريح صحفي يتحدث عن ايقاف اعادة الموقوفين الاداريين الى المراكز الامنية.
ووصف الشريدة التوقيف الاداري بانه يعيب على الحكومة الاردنية تنفيذها للعفو العام ، مشيراً الى انه رصد بعض الانتهاكات التي تعرض لها بعض المواطنين في المراكز الامنية.
واكمل ان الحكام الاداريين لا سلطة لهم في الاقامة الجبرية وان السلطة لمدراء المراكز الامنية وهم من ينسبون بالغائها وان الاصل ان يتبع مدراء المركاز الامنية للحكام الاداريين ، متحدياً وزير الداخلية ان يثبت عكس ذلك.
وطالب المحامي الشريدة وزير الداخلية بالارتقاء بالمسؤولية الوطنية والقانونية وان يعطي الحق والقرار للحكام الاداريين ببمارسة دورهم بالافراج عن الموقوفين الاداريين وعدم فرض الاقامة الجبرية عليهم.
